ندى محمد 

تأهَّل 15 مشروعاً تقنياً ناشئاً للالتحاق بالدفعة الأولى لبرنامج مسرِّعة المنشآت الصناعية، أول مبادرة حكومية لتعزيز وتمكين روَّاد الأعمال وتنمية قدراتهم وتحفيزهم لاستثمار إبداعاتهم في القطاع الصناعي، وذلك من بين 60 مشروعاً تنافست فيما بينها في المرحلة النهائية لمعسكر المنشآت الصناعية التدريبي.

وتتضمن المشروعات المتأهلة، ابتكارات تقنية تدخل السوق السعودي لأول مرة، تنوعت بين تقنيات تصنيع الفيروسات المُعدَّلة وراثيًّا لعلاج الخلايا السرطانية، وحلول وأنظمة متطورة للحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وحلول تقنية جديدة لتصنيع حديد التسليح من الألياف الزجاجية عالية القوة وتقنيات حديثة لمعالجة النفايات المعدنية القابلة للتدوير بطريقة صديقة للبيئة، ومصانع لنقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، إلى جانب مشروعات جديدة لتوطين صناعة بطاريات السيارات والشاحنات وبعض السيارات الهجينة.

وتُشارك في مسرِّعة المنشآت الصناعية، التي دشنتها مؤخراً مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية وبالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية، نحو 13 جهة وهيئة حكومية بغرض تأهيل وتمكين المشروعات الصناعية الناشئة، فيما أوكلت مهام تشغيلها وإدارتها لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك»، الشركة الحكومية المملوكة لـ«تقنية» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وقطعت المشروعات الـ15 شوطاً كبيراً في برامج التأهيل والتدريب المتخصصة، والتي بدأت قبل نحو شهرين وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، والتي تضمنت محاضرات وبرامج تدريبية وورش عمل موجهة لهذه المشروعات، وذلك بهدف تطوير قدراتها وآلياتها، إضافة لرفع قدرات ومهارات ومعارف رواد الأعمال مالكي هذه المنشآت، وصولاً إلى دخول مشروعاتهم إلى السوق المحلي، ما يسهم في توسيع قاعدة الصناعة الوطنية.

ومن شأن هذه المشروعات الناشئة عقب اختتام تأهيليها وتخريجها ودخولها إلى السوق المحلي، أن تعمل على توسيع قاعدة المحتوى المحلي للصناعات التقنية الناشئة، ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي وبالتالي فتح مجالات وفرص عمل واسعة للكوادر الوطنية، بعيداً عن الوظائف التقليدية، في القطاعين العام والخاص، وهذا بدوره يصب ضمن إطار ابتكار وسائل دخل جديدة ومتنوعة.

وبهذه المناسبة، أكد نواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك»، أنَّ المسرعة والتي تعدّ أول مسرعة أعمال في المملكة لتأهيل وتمكين المشروعات الصناعية الناشئة، اتبعت في برامجها التدريبية والتأهلية أسلوباً متدرجاً، بدأته بمعكسر تدريبي، بلغ عدد المشروعات المتقدمة فيه 300 مشروع من مختلف مناطق المملكة، تأهل منها لدخول المعسكر 60 مشروعاً في قطاعات استراتيجية تمثل التعدين والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الواعدة، حيث تأهل منها 15 مشروعاً واعداً، للدخول إلى أعمال المسرعة.

وأكد أن التدريب والتأهيل تضمن ورش ومكاتب عمل، الإرشاد الاستراتيجي، إضافة إلى الدعم الاستشاري والقانوني، والعديد من الامتيازات والمميزات الأخرى، عقب ذلك ستعمل المسرعة على مساعدة الشركات في تأمين التمويل المطلوب من خلال المستثمرين، أو الجهات الحكومية ذات العلاقة، توطئة لدخولها سوق العمل السعودية، متوقعاً أن تمثل هذه الشركات التقنية الناشئة إضافة نوعية للصناعة الوطنية.

وعن أبرز المعايير التي تم عبرها اختيار المشروعات المتأهلة، أوضح الصحاف أن الاختيار تم عقب تقييم المشاركين والمرشحين النهائيين بناءً على عدة معايير دقيقة، أبرزها مستوى النضج الفريق وتميز أفكار تلك المشروعات، وإمكانية تحقيق التطور والنمو المستقبلي، إلى جانب درجة ملاءمة ابتكاراتها لمتطلبات السوق وقدرتها على المنافسة، مشيراً إلى أن تلقي المسرعة للعدد الكبير من طلبات المشاركة يمثل دليلاً على أن هناك حاجة ماسة إلى مثل هذه المبادرات في القطاع الصناعي .

ونوه الصحاف، بالمستوى الكبير والمتطور الذي وصلت إليه المشاريع المتأهلة الـ15 نسبة لما تلقته من برامج تدريب وتأهيل مكثفة، إضافة إلى مستوى النضح العالي الذي تميزت به قدرات ومهارات رواد هذه المشاريع، والتي نتوقع لها أن تشكل إضافة نوعية للصناعات الوطنية.

يذكر أن صندوق التنمية الصناعي قد خصص مساراً خاصاً للمشروعات المقبولة في مسرعة المنشآت الصناعية، يتم من خلاله قبول طلبات القروض استثنائياً قبل استيفاء شرط الملاءة المالية لغرض دراستها وتقييم جدواها، وذلك لحين إكمال الإجراءات والمستندات القانونية والحصول على التمويل الاستثماري، والتي سيتم العمل عليها من خلال المسرعة بالتعاون بين برنامج «بادر» و«التنمية الصناعية»، في حين سيقدم الصندوق اعتمادات قروض للمشروعات الملتحقة في المسرعة ذات الجدوى الاقتصادية والتجارية، مشروطة باستيفاء متطلبات ضخ رأس المال وتقديم ضمانات التمويل اللازمة.