رأس الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند، بمقر الرئاسة العامة، الاجتماع الأول للجنة العليا لمؤتمر «منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه»، الذي سيعقد بمشيئة الله في نسخته الثانية مطلع العام القادم 1442هـ، بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وفي بداية الاجتماع ألقى د. السند كلمة رفع خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الموافقة الكريمة التي توجت مسيرة المؤتمر الوطني الأول، وجاءت تأكيداً على نجاح المؤتمر الأول وتحقيق أهدافه وتحصيل رسالته ومقاصده.
وقال: «إن هذه الموافقة السامية الكريمة تأتي امتداداً للدعم والرعاية والتشجيع والمتابعة والتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للرئاسة؛ للقيام بأعمالها وتحقيق رسالتها على أفضل صورة وأحسن عمل، ولذلك فإن المسؤولية كبيرة على الرئاسة للقيام بكل ما تستطيع؛ مع تسخير ما لديها من إمكانات وقدرات، ورصيد خبرات تكون لديها بعقدها للمؤتمر في نسخته الأولى، الذي جاء كأول مؤتمر يعقد في تاريخ الرئاسة العامة، إلا أنه جاء مبهجاً مبدعاً قوياً علمياً حظي بمباركة وشكر كل المختصين في المجال العلمي للمؤتمر.
وبين د. السند أن الرئاسة شكلت اللجان المختصة إثر صدور الموافقة وفي مقدمتها اللجنة العليا، حتى يحقق بإذن الله مقاصده وأهدافه،وليكون أكبر جهداً وأكثر إبداعاً وتميزاً بنسخته الثانية عن نسخته الأولى.
وأكد أن الرئاسة العامة بعون الله قادرة على القيام بذلك بتوافر الهمم وتضافر الجهود لإنجاح هذا المؤتمر تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقاه الرئاسة العامة من دعم ورعاية واهتمام.
