أكدت الرئاسات الثلاث العراقية (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، الموقف الثابت بالامتناع ورفض أى حل أمنى للتعامل مع المظاهرات السلمية.
وذكرت الرئاسة العراقية – في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء – أن الرئيس برهم صالح اجتمع، اليوم الأحد، فى قصر السلام ببغداد، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان؛ لبحث مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في ظل التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى.
وأكد المجتمعون أن هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لابد منها، وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد، مشددين على المحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط، لافتين إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها.
وتطرق الاجتماع إلى حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، مؤكدا أنه لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين. وطالب المجتمعون بضرورة التقيد بالطبيعة السلمية الديمقراطية للتظاهرات بما يحفظ الأمن العام والممتلكات ويمنع حرف مسار التظاهرات عن طبيعتها السلمية.
كما أكد الاجتماع أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا العمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القضاء بحق من تسبب في مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية ومن اعتدى على الممتلكات العامة.
