أوصت هيئة حقوق الإنسان بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاماً، ويمنع ما دونه كون هذا العمر يُعد مرحلة طفولة، وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية كنظام الأحداث (المادة الأولى الفقرة 5)، ونظام حماية الطفل (المادة الأولى الفقرة 1)، ونظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، حيث تنص المادة الأولى منها على أن الطفل هو من لم يتجاوز الـ18.
وأوضحت الهيئة بأنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18)، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمّل والدي من هو دون الـ»18» أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
وبينت الهيئة أن سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان. مشيرة إلى أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية. ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما، وبما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوج والزوجة.
يذكر أن المملكة حققت تطوراً ملحوظاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، يتمثل في إصدار وتعديل العديد من الأنظمة ذات الصلة بحقوق الإنسان مثل نظام الأحداث الذي تضمن عدم الحكم بأي عقوبات بدنية على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم للجريمة في قضايا التعزير، ونظام مكافحة جريمة التحرش، كما تم إنشاء عدد من الآليات المؤسسية مثل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجلس شؤون الأسرة مشيراً إلى أن مجال حقوق المرأة يعد أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير، حيث تم تعديل نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، بما يكفل تعزيز وحقوق المرأة، ومن نتائج ذلك على أرض الواقع السماح للمرأة بقيادة السيارة، والحصول على جواز السفر، والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل، هذا بالإضافة إلى صدور الأمر السامي الكريم الذي أكد على الجهات الحكومية المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
ولقد تم اتخاذ العديد من التدابير الإصلاحية في سياق القضاء والعدالة الجنائية ومنها إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، وإنشاء مركز التدريب العدلي بهدف رفع كفاءة وتأهيل القضاة وأعوانهم بالاستناد إلى الأحكام الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى القضاء على الفساد بجميع أشكاله وصوره وفق منهجية ترتكز على سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب.
وتصنف المملكة أممياً واحدةٌ من ست وثلاثين دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل الدول الأطراف البالغ عددها (197) دولة
وتعد المملكة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، ويمثل ذلك امتداداً للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتؤكد المملكة على المضي قُدماً نحو الوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وتعهداتها الطوعية التي أبدتها عند ترشحها لمجلس حقوق الإنسان التي شغلت عضويته لأربع مرات منذ تأسيسه في عام 2006، ولقد وافقت المملكة على تنفيذ 182 توصية بشكل كامل بإطار تعاونها مع حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.