طالب مستثمرون، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بضرورة إعادة النظر في الرسوم الكبيرة “500” ريال التي تتقاضاها منصة “سابر” على إصدار شهادة المطابقة لكل سلعة سنوياً، مشددين على ضرورة القضاء على احتكار المختبرات بعد تقليص عددها من لدن الهيئة، مؤكدين أن تقليص عدد المختبرات المعتمدة ساهم في ارتفاع التكلفة، بحيث تبلغ (2000) ريال لكل سلعة، مستغربين في الوقت نفسه، فقدان بعض السلع المرسلة للمختبرات وعدم إرجاعها للشركات المستوردة.
فيما أصر نائب مدير إدارة تتبع المنتجات “سابر” باسل الزهراني، على ضرورة التسجيل لجميع المنتجات عبر “سابر” بهدف إصدار الشهادات المعتمدة، متجنباً التطرق للرسوم المفروضة بقوله “ينبغي تسجيل جميع السلع عبر المنصة الإلكترونية، باعتباره شرطاً لفسحها بواسطة الهيئة العامة للجمارك”، مردفاً “يوجد شركات كبرى لديها منتجات كثيرة ومسجلة في النظام ولا تعاني من مشكلة الرسوم”، مطالباً الشركات بضرورة رفع الوثائق المطلوبة بخصوص عدم التزام المختبرات المعتمدة بالتسعيرة المعتمدة، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة، نافياً وجود احتكار في المختبرات الخارجية المعتمدة، إذ يوجد أكثر 34 مختبراً مما يفتح المجال لاختيار الشركات وعدم التعامل مع مختبرات محددة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل “التعريف بمنصة سابر” التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التي عقدت أمس بغرفة الشرقية.
وذكر الزهراني أن “سابر” خدمة إلكترونية تكاملية تتيح لتجار السلع الاستهلاكية تسجيل المنشآت وبيانات المنتجات الاستهلاكية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، بهدف الحصول على شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرساليات عبر المنصة للمنتجات في السوق السعودي، مبيناً، أن الهدف من وراء إطلاق “سابر” يتمثل في رفع نسبة المنتجات المطابقة في المملكة وحماية المستهلك، لافتاً إلى أن المستفيد من “سابر” التجار من خلال تسجيل بيانات المنتجات واستخراج شهادات المطابقة وشهادات الإرسالية بواسطة منصة إلكترونية واحدة.
وأوضح، أن “سابر” تسهم في رفع سلامة المنتجات في السوق وخفض التكلفة الكلية والفسح الجمركي للمنتج خلال 24 ساعة وحرية الاختيار جهة تقويم المطابقة عبر النظام، من خلال اختيار أكثر 34 جهة معتمدة لدى الهيئة لإصدار شهادات المطابقة في أكثر من نطاق جغرافي.
وأكد أن هناك تحسينات مستمرة على النظام لتلبية احتياجات المستفيدين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تعمل على التكامل مع هيئة الجمارك السعودية للفسخ خلال 24 ساعة، والتحقق من السجل التجاري بواسطة وزارة التجارة والاستثمار، والربط مع سداد لتحصيل المدفوعات وسجل إلكتروني للمنتجات مع توضيح جهة المطابقة والميناء لكل منتج، مبيناً، أن النظام يعمل على إنشاء فاتورة موحدة لجميع الطلبات وجلب بيانات المنشأة والتحقق من السجل التجاري بشكل آلي.
وأشار إلى أن مؤشر المطابقة، بدأ تطبيقه في نهاية عام 2016، بحيث وصلت إلى 57 % لشهادات المطابقة في 2017، فيما بدأ تطبيق سلامة المنتجات في نهاية 2017 ليؤثر إيجابياً في عام 2018 لتصل إلى 62 %، بينما في مطلع 2019 تم تطبيق نظام “سابر” لإصدار شهادات المطابقة وشهادات الإرسالية لترتفع النسبة إلى 66 %، فيما يستهدف في عام 2020 للوصول إلى 80 %.
وقال إن مدة شهادة المطابقة 12 شهراً، نظراً لاحتمالية تغيير مواصفات المنتجات بعد عام، مشيراً إلى أن منصة “سابر” لا تقبل إلا الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس، مؤكداً، أن الهيئة تمنح الشركات فرصة كافية لتصحيح أوضاعها قبل تطبيق اللوائح الجديدة، حيث يبدأ التطبيق بعد 12 شهراً من تاريخ الإعلان عن تلك اللوائح، نافياً تطبيق اللوائح الجديدة خلال ثلاثة أشهر.
