أعاد مجلس الوزراء للشورى مشروع نظام النقل المدرسي المقدم من عضويه محمد النقادي وحنان الأحمدي الذي أقره بالأغلبية في نهاية جمادى الأولى الماضي، وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة رئيس اللجنة عبدالله الجغيمان أول أمس اجتماعاً مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون الشورى محمد أبو ساق لمناقشة التباين بين المجلسين وخلص المجتمعون إلى عدد من الأفكار تهدف إلى تحسين خدمة النقل المدرسي في التعليم العام من خلال الاستفادة مما طرح في الاجتماع من بيانات ومعلومات.
إلى ذلك، أكد تقرير دراسة النظام المقترح من عضوي الشورى النقادي والأحمدي أن أوضاع النقل المدرسي لاتزال دون تطلعات المجتمع كما أن نسبة مهمة من سيارات نقل الطلاب والطالبات والمعلمات داخل المدن السعودية وخارجها قديمة وغير ملتزمة بأبسط ضوابط وشروط السلامة، إضافة إلى أن بعض هذه السيارات وسائقيها يخالفون كل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالنقل العام والسلامة المرورية بلا خوف من حسيب أو رقيب، وجاء في تقرير المشروع أن جودة خدمات النقل تبقى مثار تساؤل وقلق الرأي العام، وتظل حوادث نقل المعلمات والطلاب هاجساً للمواطن والمسؤول، وتشير تعاميم الإدارة العامة للمرور إلى تزايد ظاهرة النقل العشوائي للطالبات والمعلمات والطلاب وخاصة من قبل سائقين غير سعوديين بمركبات تحمل لوحات خاصة، وأوضح التقرير أن المعلمات حتى لحظة صياغة هذا المشروع، لا يزلن غير مشمولات بخدمات النقل في وزارة التعليم رغم تكرار وعودها بأنها ستجري دراسات لنقل المعلمات بطريقة آمنة، وبالاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والعالمية.وحسب مواد النظام الذي وافق عليه الشورى في نهاية شهر جمادى الأولى الماضي فتلزم المدارس بتوفير خدمة النقل المدرسي لطلابها وطالباتها ومعلماتها سواء كان ذلك من خلال التشغيل الذاتي أو بالاستعانة بمشغل خارجي على أن تخصص كل مدرسة مشرفين للنقل المدرسي تكون مهمتهم مراقبة أداء المشغلين وتنظيم عملية النقل ورصد المخالفات والتبليغ عنها، وتعين كل مدرسة مراقبين مرافقين في الحافلة للطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة سواء كانت المدرسة توفر خدمات النقل المدرسي ذاتياً أو تستأجرها، ولا يجوز نقل ركاب دون سن الثانية عشرة بحافلات مدرسية دون وجود مرافق أو مرافقة معينة من قبل المدرسة، ونص نظام النقل المدرسي على أن يوفر المشغل التجهيزات اللازمة بعرض المواد المرئية التعليمية والترفيهية والتوعوية التي توفرها وزارة التعليم لعرضها خلال رحلة الذهاب والعودة، وحددت غرامة عشرة آلاف ريال أو إلغاء ترخيص السائق لمن يخالف حكم هذه المادة، وحدد نظام النقل المدرسي عدداً من الالتزامات التي يتعين على السائق الأخذ بها ومن ذلك إجراء الفحص اليومي للحافلة والتأكد من خلوها من الركاب عند وصولها نقطة النهاية وعدم قيادتها بسرعة تزيد على الحد القانوني المسموح به للسرعة لكل شارع، وألا تزيد على 60 كم/ ساعة في جميع الأحوال، وعدم السماح لأي طالب أو طالبة بالنزول في أي نقطة غير المكان المخصص للنزول إلا بتوجيه خطي من المدرسة.
وحذر النظام من مزاولة نشاط النقل ما لم تحصل المنشأة والمشغلون على تصريح واعتماد من هيئة النقل، وأن يكون استخدام حافلات مطابقة للاشتراطات المعتمدة في اللائحة، كما لا يجوز لأي مشغل توظيف أو الاستعانة بشخص للعمل كسائق حافلة مدرسية ما لم يكن حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة “سائق حافلة مدرسية” من وزارة التعليم وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة بما في ذلك التأكد من سلامته من أي مرض نفسي وعدم تعاطي المخدرات، وشدد نظام النقل المدرسي على الالتزام بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات المستهدفة بهذا النظام وتوفير التجهيزات والمواصفات اللازمة لسلامتهم وراحتهم، وأكد تقرير مشروع النظام على أن جهود وزارة التعليم في النقل التعليمي لا تشمل المدارس الأهلية أو العالمية، ولا توجد آليات للمتابعة والرقابة والمحاسبة على مستوى المدرسة سواء الأهلية والحكومية لأداء السائقين والتزام المشغلين بالضوابط والاشتراطات الموضوعة، ولذلك تتكرر حوادث النقل المدرسي بشكل واضح في المدارس الأهلية، فلزم بذلك إيجاد نظام موحد لتنظيم النقل المدرسي في جميعها حكومية وأهلية وعالمية وغيرها.
