على الرغم من تواصل الرفض الواسع لها من قبل الحركة الاحتجاجية، انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأحد بمشاركة خمسة مرشحين يمثلون في نظر الحراك وجوها من النظام الذي يطالبون برحيله.
وبعد تسعة أشهر من الحركة الاحتجاجية، التي دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة، ما زال الشارع يرفض انتخاب رئيس خلفا له. وقد أسقط انتخابات كانت مقررة في الرابع من يوليو لعدم وجود مترشحين.
لكن الأمر مختلف في انتخابات 12 ديسمبر، إذ تبدو السلطة وخصوصا قيادة الجيش ماضية في تنظيمها. وتقدم خمسة مرشحين تقدموا للتنافس من أجل الوصول إلى قصر المرادية (مقر رئاسة الجمهورية).
ودعت قيادة الجيش “كافة المواطنين الغيورين على وطنهم إلى المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش (…) للوقوف صفا واحدا لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد”، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع أمس السبت.
والمرشحون الخمسة هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديموقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
وبدأ علي بن فليس (75 عاما) رئيس الحكومة بين عامي 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، حملته الانتخابية من تلمسان (غرب). وبرر اختياره المشاركة في الانتخابات بـ “إطفاء النار وإنهاء حكم العصابة الفاسدة والعودة إلى الحكم الديمقراطي”، كما جاء في خطاب نقلته قناة النهار.
وهزم المحامي بن فليس مرتين في الانتخابات الرئاسية ضدّ بوتفليقة في 2004 ثم في 2014، وفي الحالتين تحدث عن تزوير.
أما عبد المجيد تبون (74 عاما) رئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط، فاختار ان يبدأ حملته الانتخابية من جنوب البلاد بولاية أدرار الاثنين، بينما خصص اليوم الأول من الحملة “لاجتماعات تنظيمية داخلية”، كما صرح لوكالة فرنس برس عبد اللطيف بلقايم من المكتب الاعلامي للمترشح.
وإلى أدرار أيضا توجه المرشحان عز الدين ميهوبي (60 عاما) وعبد العزيز بلعيد (56 عاما) في اليوم الأول من الحملة.
وبوسط العاصمة بدأ المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة حملته الانتخابية، ووعد بأن يحول المكان إلى “متحف للحراك الشعبي” باعتباره نقطة التقاء كل الاحتجاجات منذ 22 فبراير.
