أكد الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله السديري على أهمية «الإسكان» في المملكة كقطاع استراتيجي وما يتمتع به من آفاق واسعة للنمو، معتبراً أن أملاك العالمية بوصفها إحدى الجهات التمويلية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، تسعى وكغيرها من الجهات ذات الصلة، لأن يكون لها بصمة راسخة، ومساهمة فاعلة في عملية التطوير التي يشهدها هذا القطاع، ودور بنّاء في دعم التطلعات الحكومية الرامية إلى زيادة ملكية المساكن من قبل المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة السديري في جلسة نقاشية يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان: تمويل العرض وبناء مساكن بأسعار معقولة: من الذي يبني؟ وأين يبنون؟ وكيف يتم التمويل» وذلك ضمن فعاليات مؤتمر التمويل والاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، والذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي في فندق برج رافال كمبينسكي بالرياض، بمشاركة أكثر من 200 جهة متخصصة في قطاع التمويل والتطوير العقاري في المملكة، وجمع حاشد من المستثمرين والمطورين والممولين العقاريين وخبراء الصناعة، بغرض البحث واستعراض الرؤى والأفكار المتعلقة بفرص الاستثمار والتنمية في هذا القطاع، ونقاش حلول التمويل والبيئة التنظيمية لدعم وتطور السوق بما ينسجم ورؤية المملكة 2030.
واستعرض السديري خلال الجلسة الأدوات والمنتجات التمويلية التي تعتمدها أملاك العالمية لغرض تمويل مشروعات التطوير العقاري في المملكة، قائلاً إن الشركة تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة ومرنة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات السوق، ومساندة المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعاتهم من جانب، فضلاً عن المنظومة المتكاملة من الحلول القائمة على صيغ الإجارة والموجهة بشكل أساس لدعم عمليات التوسع الجارية في قطاع الإسكان السعودي.
وحول المعايير التي تستند إليها أملاك العالمية في تقديم حلولها التمويلية للمطورين وتحديداً فيما يخص الكفاءة الائتمانية للمطور وحجم المشروع، قال السديري إن عملية التمويل واعتمادها تأخذ بالاعتبار قائمة من المعايير والمتطلبات في مقدمتها العوائد وجدوى المشروع من الناحية التنموية، إلى جانب سمعة المطور أو المالك وقوته الائتمانية وإمكانياته وسجل إنجازاته، مؤكداً أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمدى توافق المشروعات مع متطلبات السوق، وتنافسية الأسعار، وجودة المعايير الإنشائية ومنظومة الخدمات وحيوية الموقع، وغيرها من المحددات التي تقف وراء قرار الشركة بمنح التمويل اللازم.
وأعرب السديري عن ثقته باستمرار الدعم الحكومي لقطاع الإسكان على المدى المنظور، وأن تواصل العمل على إعادة هيكلة وتطوير بيئة التمويل والتطوير العقاري في المملكة ودعم سوق الرهن العقاري، والعمل على تذليل الكثير من العقبات التي مرّ بها السوق خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى النشاط الاستثنائي الذي يشهده القطاع اليوم من خلال حزمة واسعة من المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها عبر وزارة الإسكان والتي تعكس شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص، ومستوى قياسي من التعاون البنّاء والمثمر بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية.
ويأتي انعقاد مؤتمر التمويل والاستثمار العقاري في المملكة في ظل حزمة من التطورات والحراك النشط الذي يشهده قطاع الإسكان السعودي، سواء من الناحية التشغيلية أو التنظيمية، ما يجعله أحد أكثر القطاعات جاذبية أمام المستثمرين والمطورين والممولين العقاريين.
