أصدر مجلس الوزراء لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الجديد والتي أعدتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ويهدف إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد إلى تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية.
وتتضمن اللائحة قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث سيكون للهيئة وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، دور كبير في تحديد المشروعات التي يجب أن تطبّق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي.
ورفع رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – يحفظهما الله – وأعضاء مجلس الوزراء على قرار اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي، مثمناً الدعم المتواصل الذي تحظى به هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من القيادة الرشيدة.
وفي تعليقه على إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، اعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة أن “هذا الإنجاز جاء استكمالاً لمجموعة من المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتي ترتكز على تنمية المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات الواعدة.
وأكد د. الشبل أن اللائحة ستساهم في توفير فرص للقطاع الخاص، من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة والتي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، في موازاة منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية في السعر بنسبة 10 % في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة، حيث إن تطبيق هذه الآليات سيساهم في تعزيز قدرات القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وبالتالي المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق الفرص الوظيفية”.
وحول آلية الالتزام بتنفيذ لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية قال د. الشبل: “على الجهة المتعاقدة الالتزام بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها بالإضافة إلى الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات”.
هذا، وسيتم تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الَصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية من قبل الجهات الحكومية عند طرحها للمنافسات، حيث سيتم الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في كل العقود التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في نهاية ديسمبر 2018 وتعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارتها، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها، وتتمثل أهم مهام الهيئة في وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه والمشاركة في عملية الشراء الاستراتيجي وتصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها.
وتشمل مهام الهيئة أيضاً العمل على وضع قاعدة بيانات للمورّدين، بالإضافة إلى إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي، ويعرف المحتوى المحلي في المملكة بأنه إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية.
