رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجنة السعودية – الألمانية المشتركة في دورتها العشرين خلال يوميّ 19 و20 ربيع الآخر 1441هـ الموافقين 17 و18 ديسمبر 2019 في العاصمة الألمانية برلين، حيث رأس وفد الجانب الألماني السيد بيتر ألتماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماعات اللجنة أشار وزير المالية إلى أن هذه الاجتماعات تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين منذ أكثر من 90 عاماً، وأنها «تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا، ونأمل أن تسهم في تطوير التعاون بالشكل الذي يتطلع إليه البلدان».
وأضاف: «لدى المملكة وألمانيا العديد من القواسم المشتركة؛ إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي. كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حالياً، ويمكننا من خلال ذلك العمل معاً على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها… إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين». وأشار إلى أن «المملكة ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة.
كما تطرق الجدعان إلى منتدى الأعمال السعودي – الألماني الذي سيُعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة السعودية – الألمانية المشتركة، معرباً عن أمله في أن يسهم في تعزيز التعاون خصوصاً فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير.
وحول ثمرات الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها المملكة خلال السنوات الأربع الماضية أوضح وزير المالية أن «المملكة عملت من خلال رؤية 2030 على مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل، ساهمت في ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2019م. وتوضح المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، كما أدت جهود تطوير وتحسـين منـاخ الأعمال وتنميـة المحتـوى المحلـي وتعزيـز تنافسـية الاقتصاد إلى تحسـن ترتيـب المملكة في العديد من المؤشـرات الدوليـة.
وأكد وزير المالية أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشروعات الكبرى، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة.، وقال: «نرغب أن تكون علاقة البلدين مثالاً يحتذى به في المدى القريب على الصعيد الدولي في عملية التعاون والتبادل التجاري».
يذكر أن عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة بلغ 189 استثماراً حتى نهاية شهر يوليو 2019م برأس مال مدفوع بلغ ما يقارب الـ 17.5 مليار ريال، حيث شكّل الاستثمار الصناعي نحو 71 % من نسبة الاستثمارات الألمانية في المملكة (33 شركة) يليه الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 26 %.
ومن جهته، قال السفير الألماني يورغ راناو: «مع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، نسعى إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وألمانيا، واستكمال العلاقات التجارية القائمة منذ فترة طويلة مع شراكة استثمارية تركّز على الأهداف الرئيسة للرؤية السعودية 2030».
