أعلنت وزارة العدل تفعيل مشروع المحاكمة عن بُعد في خمس محاكم وخمسة سجون، بعد الانتهاء من المتطلبات التقنية والإجرائية للخدمة، وذلك بهدف سرعة النظر في قضايا السجناء وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في قضاياهم.
ونوهت الوزارة بأن الجهود المبذولة في مشروع المحاكمة عن بعد، تمت بالتكامل والتعاون المستمر بينها وبين المديرية العامة للسجون.
وكشفت الوزارة أن تفعيل المشروع تم في المحاكم الجزائيّة في الرياض ومكة المكرمة والدمام وجدة وجازان وتم خلاله إجراء 1443 مُحاكمة عن بُعد خدمت أكثر من 1650 سجينًا، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إنشاء مراكز محاكمة عن بعد في السجون الرئيسة في المملكة، للتواصل والتنسيق مع الدوائر القضائية وتوفير الأجهزة الداعمة للاتصال عن بعد، للتخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وكشفت وزارة العدل أن المحاكمات عن بعد التي تمت خلال الفترة الماضية عبر 68 دائرة قضائية افتراضية مُجهزة بأنظمة اتصال متقدمة تستهدف تفعيل الاتصال المرئي ما بين السجون والمحاكم بالإضافة إلى ربطه بالجهات العدليّة الأُخرى ومركز الترجمة الموحّد.
ويستهدف المشروع تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، كما يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خدماتها العدلية.
وأشارت الوزارة إلى أن المحاكمة عن بعد من شأنها التيسير على السُجناء بإتاحة فُرصة التقاضي وإجراء المحاكمات عن بُعد ومن دون الحاجة إلى الخروج من السجن.
