توقع خبراء في قطاع التأمين أن تشهد التأمينات الهندسية تحسناً كبيراً في نتائجها خلال الفترة القادمة تزامناً مع دخول المشروعات المخططة ضمن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 حيز التنفيذ، الأمر الذي يؤكّد أهمية هذا القطاع التأميني الحيوي في دعم برامج التنمية، في ظل التطور الذي يشهده قطاع التشييد والبناء في المملكة خلال الوقت الحالي.

المملكة الأولى خليجياً

وبحسب تقرير نشرته “الرياض” في وقت سابق، فإن المملكة تمتلك أكبر سوق للبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل أكثر من 33 % من حصة السوق الخليجي التي تقدر قيمتها بأكثر من 850 مليار دولار.

وتركز حكومة المملكة على زيادة إنفاقها لتعزيز اقتصاد البلاد وقطاع البناء بشكل كبير في السنوات المقبلة، حيث تبدو التوقعات لقطاع الإنشاءات واعدة، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي حوالي 6 % بين عامي 2019 و2022.

ومع تزايد عدد السكان إلى جانب التوسع في تطوير المناطق الحضرية والمدن الاقتصادية، فمن المتوقع زيادة مساهمة قطاع البناء في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 % بحلول عام 2030.

فرص واعدة

هذا، وقد أوضح تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2018 والذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمينات الهندسية بلغ 701.7 مليون ريال عام 2018، مشكلاً ما يعادل 2 % من حجم السوق التأمين.

ووصل معدل الاحتفاظ في التأمينات الهندسية إلى 17 %، وقد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة في التأمينات الهندسية خلال الأعوام الخمس الأخيرة (2014-2018) أكثر من 2,753 مليون ريال.

هذا الوضع يعكس وجود فرص واعدة لنمو التأمين الهندسي بمعدلات كبيرة في حال حصول شركات التأمين على شريحة أكبر من التغطيات التأمينية المسندة للمشروعات العملاقة التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

إضافة قوية للاقتصاد الوطني

هذا، ويرى خبراء في قطاع التأمين السعودي أن التأمين بشكل عام والتأمينات الهندسية على وجه الخصوص تدعم التنمية في المملكة، وتساند المشروعات التي يتم تشييدها في مختلف القطاعات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية ولاسيما مشروعات الطرق، والجسور والأنفاق وفق الجداول الزمنية المخططة لعمليات الإنشاء، وبالتالي يمكنها الدخول إلى مرحلة التشغيل سريعاً من دون تعثر أو تأخير، مما يشكل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، ويوفر الآلاف من الفرص الوظيفية.

نتوقع أن تقود المشروعات المخططة ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 انتعاشاً كبيراً في قطاع الإنشاء والتشييد من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي أعلنت عنها المملكة في وقت سابق وبحجم إنفاق غير مسبوق، مثل مشروع “نيوم” ومشروع “جزر البحر الأحمر”، ومشروع “القدية” ومشروع “آمالا”، إضافة إلى المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً مثل مشروع مترو الرياض.

المخاطر في مرحلة التشييد

وأكد الخبراء على أهمية التأمينات الهندسية لدورها الحيوي في حماية المشروعات خلال مرحلة التشييد والبناء وهي من أكثر المراحل خطورة، نظراً لوجود مصادر متعددة للمخاطر والحوادث التي قد تعرقل عمل المشروع وتؤخر تسليمه عن المواعيد المحددة له قبل بدء التنفيذ، كما أن المشروعات عند اكتمالها تكون مستوفاة لأنظمة السلامة والتحكم في المخاطر مما يحد من خطورتها وحجم تأثيرها وتكرار حدوثها بينما لا تتوفر مثل هذه الأنظمة للمشروعات أثناء مرحلة البناء والشييد، وبالتالي تكون أكثر عرضة للمخاطر الطارئة أو الطبيعية، كما أن التأمينات الهندسية تحمي مشروعات المقاولات والتشييد من الخسائر الناجمة عن تعرضها للمخاطر المادية الفجائية غير المتوقعة من أي سبب كان، أو تعرض المعدات للتلف، بالإضافة إلى مسؤوليات مقاول الإنشاء، وغيرها من المخاطر التي تؤثّر على سير العمل في المشروع خلال مدة التأمين.

لافتين الانتباه إلى ضرورة دعم الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المحلي، وبما يمكّن شركات التأمين المحلية من تغطية شريحة أكبر من المشروعات الهندسية وزيادة معدلات الاحتفاظ بأقساط التأمين الهندسي لتزيد على 17 %، الأمر الذي يتيح استفادة أكبر لشركات التأمين من النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي وخلال الأعوام المقبلة.

برامج التأمينات الهندسي

وفي قراءة لـ”الرياض” لبرامج التأمينات الهندسية المتاحة في السوق، فإن هناك، شركات رائدة في قطاع التأمين وعلى رأسها “التعاونية”، توفر عدة أنواع من التأمينات الهندسية أبرزها تأمين جميع أخطار المقاولين الذي يتيح الحماية الشاملة لمصالح المقاولين وأصحاب المشروعات، وكذلك مقاولو الباطن ضد جميع الأخطار التي تواجه المشروعات الهندسية، وتشمل التغطية أيضاً جميع الأخطار الطبيعية مثل الفيضانات والأمطار والصواعق والزلازل التي قد يتعرضون لها فيما عدا ما هو مستثنى تحديداً من الوثيقة.

كما يمكن توسيع التغطية التأمينية لتغطية مخاطر إضافية مثل المسؤولية تجاه الغير وأخطار الصيانة، وبذلك يقلل التأمين من الآثار السلبية جراء وقوع خسائر، سواء من حيث تعرض المشروع إلى مخاطر كالحرائق، أو إلى خسائر غير متوقعة كتوقف الآلات والمعدات عن العمل نتيجة تلف ما.

منافع حيوية

وتغطي التأمينات الهندسية التي تصدرها شركات أيضاً الخسارة أو الضرر المادي الفجائي وغير المتوقع لآليات ومعدات الإنشاء التي يستخدمها المقاول في أماكن العمل إما بالإصلاح أو الاستبدال، سواء أكانت هذه الآليات أو المعدات في وضع تشغيل أو متوقفة أو جارٍ تفكيكها بغرض التنظيف أو التوضيب أو الترميم أو في سياق أي من تلك العمليات المذكورة، أو عند إعادة التركيب التالية لذلك، بعد أن يكون قد جرى اختبار تشغيلها بنجاح.

وتعوض شركات المؤمن له عن تكلفة إزالة المخلفات أو الأنقاض التي تنتج عن أي حدث يؤدي إلى مطالبة كتغطية إضافية بشرط أن يكون قد ورد في جدول الوثيقة مبلغ منفصل لهذا الغرض، كذلك تغطي وثيقة التأمين الهندسي التكاليف الإضافية مثل أجور العمال الإضافي أو الليلي والعمل في أيام العطلات الرسمية وأجور النقل السريع بشرط أن يكون قد تم الاتفاق مسبقاً وقد ورد ذلك نصاً في جدول الوثيقة.

وثيقة تأمين ملاك المشروعات

إضافة إلى ذلك، تصدر شركات التأمين أيضاً وثيقة تأمين لصالح مالك المشروع، تغطي مسؤوليات المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن المشتركين في عمليات التشييد والبناء ضد المخاطر نفسها التي توفرها وثيقة التأمين ضد جميع مخاطر المقاولين، وبذلك يضمن صاحب المشروع كمستفيد أول استكمال أعمال الإنشاء من دون تعثر في حال وقوع أي من المخاطر المغطاة بوثيقة التأمين الهندسي، كما أن التأمينات الهندسية تتيح عدداً من التغطيات التي قد لا تتعلق بشكل مباشر بالمشروعات الإنشائية مثل تأمين جميع أخطار التركيب الذي يغطي المخاطر المرتبطة بتخزين أو تجميع أو تركيب الآلات كما يغطي فترة اختبارها ووضعها قيد التشغيل بالمصانع، علاوة على ذلك تشمل التأمينات الهندسية أنواعاً أخرى مثل تأمين عطب الآلات وتأمين خسائر وفقدان الأرباح الناتج عن عطب الآلات وتأمين الأجهزة الإلكترونية وتأمين فساد المخزون في المبردات وتأمين المراجل وأوعية الضغط.

استثناءات التأمينات الهندسية

وتخضع وثائق التأمين الهندسي أسوة بباقي وثائق التأمين الأخرى إلى استثناءات عامة منها على سبيل المثال لا الحصر: الحرب، والغزو, والأعمال الإرهابية، والحروب الأهلية والعصيان، والتمرد وأعمال الشغب والإضراب، والاضطرابات الأهلية، والإشعاعات النووية والتلوث الإشعاعي، والأفعال العمدية أو الإهمال العمدي من قبل المؤمن له أو من يمثله، فضلاً عن توقف العمل سواءً كلياً أو جزئياً.