اقتربت المملكة من تنفيذ أحد أهم وأضخم مشروعاتها الاستراتيجية لتجارة الغاز الطبيعي المسال الدولية، والذي سيربط المملكة بشبكة غاز مع عدة دول في مجلس التعاون الخليجي، وهو المشروع الذي شبهه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مداخلاته على هامش مؤتمر تكنولوجيا البترول 2020 الذي نظمته شركة أرامكو بالظهران الأسبوع الحالي، بمشروع الربط الخليجي للكهرباء الناجح وعلى غراره تنوي المملكة تنويع قوة وارداتها بالتركيز على استثمارات الغاز وتسييله حيث تمضي المملكة في طريقها لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2030.
وتنظر شركة أرامكو إلى أن امتلاك الغاز الطبيعي المسال في عروض الشركة للطاقة يضمن أن تحتفظ المملكة بحصتها السوقية في العديد من البلدان، وخاصة الصين والهند واللتين من المتوقع أن تكونا الأسرع نمواً في أسواق الغاز، في وقت نجحت الشركة بزيادة التدفقات التجارية للغاز الطبيعي المسال بين عامي 2008 و2018، من قدرة 172 مليون طن سنويًا إلى 314 مليون طن سنويًا، بمتوسط نمو سنوي 6 %. وتتوقع أرامكو نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4 % سنويًا مخترقًا 500 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035، وتؤكد التقارير إلى أن تكلفة الحد من حرق الوقود السائل في مزيج الطاقة وتلبية الجزء الأكبر من الطلب على الطاقة في المستقبل مع الغاز حوالي 150 مليار دولار، ويمكن أن تشمل إمكانية التصدير. واستثمرت أرامكو بالفعل في تشغيل مجمعات التكرير والبتروكيميائيات دولياً، ومع تحول استراتيجية أعمالها نحو المزيد من الأنشطة المتعلقة بالغاز في المملكة فإنها تتطلع أيضاً إلى إضافة أصول الغاز في الخارج إلى محفظة الطاقة الدولية.
وترى الشركة الفرصة ممكنة للغاز الطبيعي المسال لتوفير حل فوري ومؤقت للقضاء على استخدام الوقود السائل من قطاع الطاقة، حيث تزيد أرامكو السعودية تدريجياً من إنتاج الغاز خلال العقد المقبل بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتيح المرونة التي توفرها شروط العقود والبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال استخدام الغاز الطبيعي المسال لفترة انتقالية من دون الالتزام بأحجام ثابتة من البضائع، أو وجود مرافق استيراد تقطعت بها السبل.
في حين أن الغاز الطبيعي المسال المستورد يمكن أن يوفر التأمين ضد التأخير في التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي ومشروعات البنية التحتية المحلية. وأجرى مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” دراسة باختبار سيناريو يقوم باستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة الغربية اعتبارًا من عام 2022 باستخدام محطة بقدرة خمسة مليون طن سنوياً، ووجدت أن معظم الشحنات يمكن الحصول عليها من مصر وشرق إفريقيا من حيث التكلفة، وتتماشى هذه الاستراتيجية مع الإعلان عن استعداد اليابان وروسيا لإطلاق مشروع للغاز الطبيعي المسال قيمته 9 مليارات دولار في الشرق الأقصى في خطوة قد تحول ديناميات القوة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي المتنامي، وسيرسل المشروع الجديد الغاز عبر خط أنابيب بطول 200 كيلومتر إلى روسيا وينتج 6.2 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي ما يقرب من عُشر إجمالي مشتريات الغاز الطبيعي المسال في اليابان.
وقررت شركة أرامكو السعودية بالفعل إنفاق مليارات الدولارات للحصول على أصول الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة والظفر بعقد صفقة اتفاق مع مشروع “بورت آرثر” للغاز الطبيعي المسال المقترح من شركة “سيمبرا” للطاقة والذي سيدفع طموح عملاقة النفط والغاز في العالم شركة أرامكو كأقوى شركة للطاقة في العالم لتعزيز آفاق الحصول على مشروع تصدير الغاز من تكساس تجارياً. ولفت خبراء الغاز الطبيعي المسال إلى أن المملكة العربية السعودية تمضي بثقة في تنويع اقتصادها وإمدادات الطاقة في إشارة أيضاً إلى التأثير الجغرافي السياسي كسبب لمصلحة المملكة في الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
وقد اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة كبيرة في أسواق الغاز العالمية مع شركة أرامكو السعودية التي وقعت اتفاقيات مع شركة سيمبرا انرجي ويشمل الاتفاق السنوي للمبيعات والشراء لمدة 20 عاماً بطاقة خمسة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في المرحلة الأولى من مشروع “بورت أرثر” المقترح في ولاية تكساس، وتشمل الاتفاقية أيضاً حصة محتملة لأرامكو بنسبة 25 % من أسهم المشروع.
