تقرر أن يباشر القضاء العام من خلال الدوائر والمحاكم التجارية اختصاصات النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع اعتباراً من الأول من شهر جمادى الآخرة المقبل، على أن تنظر تلك القضايا في المحاكم التجارية المكونة من ثلاثة قضاة، والدوائر التجارية في المحاكم العامة في كافة مناطق المملكة، في حين تستمر لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف، ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل هذا التاريخ.
وأصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميماً عاجلاً إلى كافة المحاكم ينص على اعتماد النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ودعاوى براءات الاختراع اعتباراً من 1441/6/1هـ، وذلك استناداً إلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء على نقل الاختصاص حسب ما ورد في الوثيقة المنظمة لنقل هذا الاختصاص.
وتضمن قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تدريب القضاة المعنيين بالنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع في الدوائر والمحاكم التجارية، وحصر كافة القضايا المقيدة لدى الهيئة، وتوفير المبادئ القضائية الدولية في الملكية الفكرية بعد ترجمتها، وجمع السوابق القضائية لأعمال اللجان وتدوينها وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وإيقاف استقبال الدعاوى الجديدة قبل أسبوعين من تنفيذ القرار في الأول من الشهر المقبل.
يشار إلى أن مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع كانت تنظر من خلال لجنتين شبه قضائية، شكلت للنظر في المخالفات والمطالبات الناشئة من تطبيق النظامين، الأولى لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتختص بالنظر في المطالبات المدنية والجزائية أو القرارات الإدارية الناتجة عن تطبيق النظام.
أما الثانية فكانت لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف التي تختص بالنظر في الدعاوى والمطالبات أو القرارات الإدارية، حيث تختص بإيقاع الغرامة المالية بما لا يزيد على 100 ألف ريال.
