أشاد عدد من تجار الذهب والمجوهرات بجهود وزارة التجارة والاستثمار التي تبذلها لمراقبة الأسواق والتصدي للورش والمعامل غير المرخصة التي تزاول أنشطة صياغة وتصنيع الذهب والمجوهرات، مؤكدين بأن وجود مثل تلك الورش يسبب الكثير من الضرر للاقتصاد الوطني وللمستثمرين النظاميين بالقطاع وللمستهلك والتسبب في مضاربات غير نزيهة ينتج عنها بيع المشغولات الذهبية والمجوهرات المزيفة بكلفة منخفضة وجودة متدنية، وطالب التجار المواطنين من أصحاب الورش غير المصرحة بتصحيح أوضاعهم للاستفادة من الدعم والتسهيلات الكبيرة التي تمنحها الدولة حاليا للمصانع والورش والمعامل، وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نجحت قبل أيام عبر مأموري الضبط القضائي من ضبط عمالة مخالفة حولت منزلاً إلى معمل غير مرخص لتصنيع الذهب بحي الكندرة جنوب محافظة جدة حيث تم حجز كميات من مشغولات الذهب تزن 300 كلغم.
وأكد محمد جميل عزوز عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، لـ «الرياض « أن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار، في التصدي للورش والمعامل غير المرخصة والتي تعمل على صياغة وتصنيع المشغولات الذهبية واضحة وجلية وهي محل تقدير من الجميع نظراً للضرر الكبير الناتج عن هذه الورش والمعامل على الاقتصاد الوطني الكلي للمملكة فتداول المشغولات المزيفة أو المدموغة بدمغة مزيفة شبية بتداول النقود المزيفة وضرره يطال التاجر والمستثمر النظامي وأيضا المستهلك.
وقال محمد عزوز: إن التسهيلات الكبيرة المقدمة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 لأصحاب الورش والمعامل والمصانع التي تعمل بصياغة الذهب والمجوهرات والتي يقدر عددها في المملكة بنحو 240 ورشة و141 مصنعا، والتي منها تحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية وتسهيل التمويل والإقراض، أمر محفز لممتهني هذه الصناعة والمستثمرين فيها يدعونا لنصيحة كل مواطن لديه ورشة غير مصرحة بتصحيح وضعه والاستفادة من هذا الدعم ومن التسهيلات الكبيرة التي أصبحت متاحة للمستثمرين في هذا القطاع.
وأشار محمد عزوز، إلى أهمية وعي المستهلك ومعرفته بأن تعامله مع مثل تلك الورش أو المحال أو الأشخاص غير المصرح لهم يعد خيانة لبلده نظراً لضرر ممارسات أولئك على اقتصاد البلد، ويعد إجحافا بحقه كمستهلك يرضى بشراء سلع مغشوشة وذات جودة متدنية ومقلدة سيعاد تدويرها في السوق لتتسبب في مضاربات غير نزيهة وغير عادلة.
وبدوره أكد عضو لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة جدة، مروان محمد عثمان المعلم، أن ضبط منتسبي الوزراة لهذه الكميات الضخمة نجاح يجير لمأموري الضبط، خصوصا وأن نشاط مثل هذه الورش غير المصرح لها ضار جداً بالاقتصاد الوطني وبالمستثمرين في قطاعي الذهب والمجوهرات وأيضا بالمستهلك الذي قد يقع ضحية لتلاعب تلك الورش بطريقة أو أخرى. وقال مروان المعلم: أنا أنصح الجميع عند الرغبة في شراء المجوهرات بالتوجه للمحال المصرح لها والأشخاص المعروفين والمعتمدين الذين لديهم المؤهلات المتعارف عليها في هذا المجال، ليضمن بذلك جود السلعة التي سيقتنيها ويضمن عدم التلاعب فيها.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد كشفت قبل أيام عن تمكن مأموري الضبط القضائي من ضبط عمالة مخالفة حولت منزلاً إلى معمل غير مرخص لتصنيع الذهب بحي الكندرة جنوب محافظة جدة، وذكرت في بيان معمم أن المعمل الذي تم ضبطه يزاول النشاط فيه سبعة عمالة من جنسية آسيوية دون سجل تجاري أو تراخيص مزاولة نشاط المعادن الثمينة، إضافة لعدم توافر «دمغة» علامة تجارية لدى المعمل، وحجزت الوزارة كميات من مشغولات الذهب تزن 300 كلغم تمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة.
