حزمة مشاريع متوقفه أومتعثرة منذ سنوات كمبنى مكتب العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمبنى الملحق بمعهد البترول (سكن الطلاب) وسوق الخضار والأسماك بالإضافة الى المشروع الاستثماري للفندق المطل على بداية الكورنيش.
جميع تلك المشاريع تفاوت تعثرها الزمني والإنتهاء من تنفيذها بين مايقارب العقد و الخمس سنوات ومادون ذلك وبقدر ذلك التوقف تتوقف أبعاد وتسأل (على لسان أهالي الخفجي) عن أسباب تلك التعثرات التي أضرت بما تم انجازه من مراحل  في تلك المشاريع من جهة وبدأت تسهم في التشوه البصري العمراني من جهة أخرى.
هل التعثر بسبب إفلاس المقاول أو الشركة المنفذة أم بسبب عدم التزام الجهة المعنية بالمشروع بالتزاماتها المالية تجاه الجهة المنفذة؟ أين يكمن الخلل ؟ وهل من المعقول والمقبول أن بعض هذه المشاريع قاربت مدة توقفها العشر سنوات إن لم تتعداها والبعض من تلك المشاريع أصبحت لوحاتها التعريفية مهترئة ولايمكن قرائتها!
هل سُحبت تلك المشاريع من الجهات المنفذة حينما أخلت بأهم شرط متعلق بالمدة الزمنية و إن كانت سُحبت كما يتردد عن بعضها هل تمت إعادة طرحها؟
المواطن أو المستفيد بشكل عام لايعترف بأي مبررات انشائية أٌستهلكت سماعاً واقناعاً ولايعترف إلا بمايراه على أرض الواقع في ظل نهضة وتحول وطني ورؤوية وطنية ومخصصات مرتفعة تشهدها ميزانية كل عام في كل القطاعات الحكومية والاستثمارية.