قال عدد من المستثمرين في قطاع الدعاية والإعلان: إن سوق الإعلانات الوطني في المملكة لم يحقق حتى الآن نسبة الاستفادة المفترضة توازيا مع حركة النمو الكبيرة والسريعة التي تشهدها قطاعات ناشئة أخرى تعد داعمة لسوق الإعلان مثل قطاعي السياحة والترفيه بدعم من رؤية المملكة 2030، وبينوا أن المستفيد الأكبر من طفرة تلك القطاعات هو قطاع التلفزة الفضائية الإقليمية والمواقع الإلكترونية، وأكدوا على ضرورة تنشيط وتحفيز الجهات البلدية لاستحداث التسهيل المطلوب لتطوير صناعة الإعلان داخل المدن والذي يتراوح حجمه حاليا ما بين 5 و7 مليارات ريال، رغم أنه مؤهل للارتفاع إلى حوالي 15 مليار ريال بدعم من إمكاناته المتوفرة حاليا في حال التيسير والتمكين للنمو. وقال المستثمر في مجال الدعاية والإعلان، عبدالرحمن الحماد، لـ»الرياض»: إن حركة النمو الكبيرة التي طالت عددا من القطاعات بدعم من رؤية المملكة 2030، كقطاعات السياحة والترفيه لم يستفد منها حتى الآن قطاع الدعاية والإعلان المحلي في المملكة والذي لازال ينتظر تجاوب الجهات البلدية للخروج بحلول تمكن القطاع من الاستفادة من المقدرات الكبيرة التي يملكها بشكل يضمن به تغيير سلوك المستهلك الحالي ويخدم المعلن للوصول إلى المستهلك المحلي بكلفة مناسبة ومنافسة للمواقع الإلكترونية العالمية، وذلك يعني نموا للقطاع وعوائد أكبر داخل منظومة الاقتصاد المحلي إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل. وبين عبدالرحمن الحماد أن المتوسط العالمي للإنفاق على الإعلان يعادل نسبة 3 % من قوة القيمة الشرائية في حين أن ذلك المتوسط لم يصل إلى 0،05 % من القوة الشرائية محليا، ومن أسباب ذلك الضعف عدم تفعيل الإمكانات لمنظومة الإعلان المحلي في الشاشات داخل المراكز والأسواق وفي الطرق، ولازال عدد اللوحات الإعلانية في مدينة الرياض 1700 لوحة إعلانية على الرغم من أنها مؤهلة لأكثر من 10،000 لوحة في ظل وجود ما يزيد على 1650 طريقا وشارعا، ناهيك عن الساحات والميادين وخلاف ذلك من المواقع الإعلانية. بدوره أكد الإعلامي، صالح الزهراني، على أهمية دعم قطاع الإعلان المحلي ومنح المستثمرين فيه مزيداً من التسهيلات لمواكبة حركة النمو الكبيرة التي تشهدها العديد من قطاعات الأعمال بالمملكة وخصوصا منها قطاعي السياحة والترفيه اللذين شهدا نسبة نمو كبيرة خلال فترة زمنية وجيزة.
وقال صالح الزهراني، إن منح مزيد من التسهيل بالنسبة للتراخيص المطلوبة للوحات الإعلانية وفتح الباب للمزيد من الشركات إضافة إلى تسهيل التمويل للشركات الناشئة سيكون له أثره الكبير في دعم قطاع الإعلان المحلي وفي ظهور المزيد من الشركات وهذا يعني خلق المزيد من فرص العمل وزيادة في نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي للمملكة عبر عودة مبالغ تخرج من الدورة الاقتصادية المحلية إلى الشركات العالمية لعدم توفر قنوات إعلانية تسويقية محلية، والجميع يتوافق مع ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 في العديد من مبادراتها وبرامجها.
