أعلن م. فيصل اليمني، رئيس مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة، طرح أربعة مشروعات للطاقة المتجددة وسيكون إصدار وثائق طلبات العروض في 19 مارس المقبل ضمن المرحلة الثالثة البالغة 1200 ميجاوات، لافتا إلى أن إغلاق البوابة الإلكترونية أمام طلبات الشركات الراغبة في الاستثمار الخميس المقبل (6 فبراير)، حيث أطلقت في 9 يناير الجاري مبينا، أن المشروعات المطروحة ستوزع على فئتين «أ» تتراوح طاقتها بين 80 – 120 ميجاوات، (وادي الداوسر 120 ميجاوات) وليلى (80 ميجاوات) فيما الفئة الثانية «ب» طاقتها بين 300 – 700 ميجاوات (سعد 300 ميجاوات) و (الرس 700 ميجاوات).
وقال اليمني، الخميس الفائت خلال ورشة عمل بعنوان «الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة» بغرفة الشرقية، إن الوزارة أطلقت 10 مشروعات في عامي 2019 – 2020 بقدرة إجمالية 2,670 ميجاوات، لافتا إلى أن المشروعات التي أطلقت في العام 2019 تبلغ 6 مشروعات منها الفئة «أ» المدينة المنورة (50 ميجاوات) ورفحاء (20 ميجاوات) وفئة «ب» الفيصلية (600 ميجاوات) ورابغ (300 ميجاوات) وجدة (300 ميجاوات) والقريات (200 ميجاوات).
وذكر أن الوزارة طرحت المرحلة الأولى بسعة 700 ميجاوات وهما مشروع سكاكا (300 ميجاوات) حيث سجل رقما قياسيا عالميا لأدنى سعر تعريفة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية خارج منطقة أميركا اللاتينية (8.7 هللة لكل كيلو واط / ساعة)، ومشروع دومة الجندل (400 ميجاوات) سجل مستوى قياسي لمشروع طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند الإغلاق المالي، حيث بلغ (7.4 هللة لكل كيلو واط / ساعة).
وأكد اليمني أن الوزارة تقوم بتطوير أكثر من 35 موقعا تتوزع في مختلف أنحاء المملكة، بحيث تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة، لافتا إلى أن عملية استكمال تلك المواقع سيكون بحلول 2030، مبينا أن توزيع المواقع على المملكة لتعزيز للتنمية على مستوى المحلي، على أن التوزيع سيكون بشكل تدريجي للحد من المخاطر التقنية. وأشار إلى أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وضع خطة بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لزيادة المحتوى المحلي في المشروعات، فعلى المدى القصير تتراوح بين 17 % – 19 % عبر إرساء الأسس السعرية الخاصة بتكلفة إنتاج الكهرباء والبدء بتطوير سلسلة التوريد الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة والمدى المتوسط (2024 – 2025) بنسبة 33 % – 35 % بواسطة تحقيق التوازن في تكلفة إنتاج الكهرباء والمحتوى المحلي وإنشاء التجمعات الصناعية الخاصة بمعدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمدى البعيد (2028 – فما بعد) بنسبة 40 % – 45 % من خلال تحقيق التوازن في تكلفة إنتاج الكهرباء والمحتوى المحلي وتطوير سلسلة توريد مستدامة ومتخصصة بتصدير معدات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يقدم الإعفاءات للشركات التي لديها ترخيص صناعي من الرسوم المفروضة على المواد الخام والمنتجات النهائية التي يتم إنتاجها محليا، بالإضافة لتزويد المصانع بقطع الأرض الخاصة بالبنية التحتية الأساسية بأسعار منخفضة تبلغ 3 ريالات للمتر المربع وكذلك تقديم قرض لمدة 12 عاما لتمويل ما يصل إلى 75 % من النفقات بأقساط بنسبة 6 % – 8 % مع رسوم نصف سنوية تتراوح بين 1.5 – 2.5 من المبالغ المستحقة، فضلا عن تحمل التكاليف لتدريب الموظفين السعوديين.
وقال اليمني: إن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يهدف الاستثمار على المدى البعيد التوطين وتوطين قطاعات الأبحاث والتطوير والتصنيع وبقية عناصر سلسلة القيمة ضمن صناعة الطاقة المتجددة، وكذلك تأسيس صناعة الطاقة المتجددة عبر تشجيع الشركات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، مشددا على أن البرنامج يدعم جميع المبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة في المملكة ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية.
فيما أوضح م. محمد الحميد، مدير إدارة تطوير الأعمال بصندوق التنمية الصناعي، أن الصندوق يقدم تمويل لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة ومشروعات إنتاج الطاقة المتجددة ومشروعات التحول إلى الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الصندوق التمويل في تصنيع مكونات الطاقة الشمسية تشمل (الألواح – المحولات الخاصة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية) ومكونات طاقة الرياح تشكل (الأبراج – الشفرات الدوارة – تجميع محاور – حاويات المحرك) مشددا على ضرورة تقديم دراسة جدوى معتمدة من قبل مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
وذكر الحميد، أن مكونات الطاقة المتجددة القابلة للتمويل، بالنسبة للألواح لا تقل عن 300 ميجاوات، ومحاولات الطاقة الشمسية لا تقل عن 200 ميجاوات والأبراج وحاويات المحرك لا تقل عن 200 ميجاوات، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم حوافز للمستثمر منها فترة سداد تصل إلى 12 عاما ومدة سماح تصل إلى 34 شهرا وتمويل يصل إلى 75 %. وقال: إن توليد الطاقة الشمسية الموزعة خارج الشبكة تضم القطاع الصناعي بالإضافة إلى التجاري والزراعي بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية للمشروع عن 2 ميجاوات، بالنسبة توليد الطاقة الشمسية الموزعة داخل الشبكة، تشمل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، لافتا إلى أهمية الوفاء بمتطلبات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية لا تزيد على 2 ميجاوات للمشروع.
