بمبلغ 4.683 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 15.4 مليون دولار أمريكي).
وأضاف أن البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو المشار إليه، يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، والتربح ومساعدة الغير على التربح، مؤكدا أنه بعد ما أطمأنت الهيئة إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة، قامت بإحالة المذكورين إلى النائب العام الكويتي.
وأكد عزم الهيئة على مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وأنها تثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة، للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.
يذكر أن محكمة الوزراء الكويتية (المخصصة لمحاكمة الوزراء)، قضت برئاسة المستشار بدر الصرعاوى، بحبس أول وزير بتاريخ الكويت، الدكتور على العبيدى وزير الصحة السابق، ووكيلى الوزارة السابقين خالد السهلاوى ومحمود عبدالهادى، بالحبس لمدة 7 سنوات، و10 آلاف دينار لوقف التنفيذ، ورد 81 مليون دينار، بتهمة الاستيلاء على المال العام، بينما قضت ببراءة المتهمين في القضية الثانية المتعلقة ببيع أدوية لوزارة الصحة.
وكانت النيابة العامة الكويتية، قد أسندت إلى المتهمين في القضية الأولى، أن العبيدي والوكيلين السابقين، وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة، ليحصلوا على ربح لجهة خارج الكويت، وهي شركة أمريكية، وذلك بأن أضافوا نسبة 2.5% على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم بتاريخ 4 يناير 2015 بدون علم الجهات الرقابية الكويتية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره 7.281.298 دولار أمريكي (نحو 2.2 مليون دينار) يمثل قيمة ما تمت زيادته على نسبة الخصم، خلافاً للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع الكويتية ولجنة المناقصات المركزية.