ندى محمد 

يصوت الشورى الأسبوع المقبل على التوصيات التي انفردت بها “الرياض” في شأن تقارير الأداء السنوي لوزارات التجارة والاستثمار والتعليم والتأمينات الاجتماعية، ويستمع المجلس الثلاثاء لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 39ـ1440، ثم يصوت على توصيات لدراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، والاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يساهم بتحسين العملية التعليمية، وأيضاً السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم بما يعمق خبراتهم، ويرفع من جودة أدائهم التعليمي وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ، والتدرج في توطين الوظائف الإدارية والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة المقبل، والتوسع في بناء المدارس الحكومية وفق المواصفات الحديثة لتفي باحتياجات المدن والمحافظات والقرى الحالية والمستقبلية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساندة باتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي، وأخيراً تقييم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.

ويحسم الشورى الثلاثاء المقبل إقرار توصية تستهدف معاملة المعلمين والمعلمات في المناطق النائية معاملة العسكريين في تلك المناطق ومنحهم أحقية النقل بعد مضي سنتين، وحساب السنة بسنتين في الخدمة، والحصول على بدل منطقة نائية بنسبة 35 % من الراتب الأساسي، بعد أن رفضت لجنة التعليم التوصية التي قدمها ناصح البقمي على التقرير السنوي لوزارة التعليم لإجراء دراسة في هذا الشأن، إلا أن العضو لم يتراجع ليكون الحسم لأعضاء الشورى تحت قبة المجلس بعد الاستماع لأسباب اللجنة في الرفض ومسوغات العضو في التمسك بتوصيته وطرحها للتصويت فور مناقشتها، وقد برر البقمي توصيته بتحقيق العدالة بين المعلمين والمعلمات في المناطق المختلفة وتشجيع العاملين في السلك التعليمي على العمل في المناطق النائية وتخفيف معاناة الأسر التي شتتتها قرارات تعيين المعلمات خارج مقر إقامتهن، إضافة إلى كون المعلم والمعلمة يؤديان دوراً في تعليم وتربية النشء لا يقل عن أهمية دور العسكري في الدفاع عن الوطن.

وأخذت لجنة التعليم بمضمون توصية للعضو حسين المالكي وطالبت الوزارة بدراسة استحداث مسار إلكتروني يوازي مسار حركة نقل المعلمين والمعلمات السنوية بمسمى “مسار النقل الخارجي المضمون”، واقترح المالكي آلية لتطبيق مضمون توصيته تمثلت في أنه لا يحق للمعلمين والمعلمات الذين يسجلون في هذا المسار أن يسجلوا في حركة النقل السنوية، وأن يضمن كل معلم ومعلمة سجلوا في مسار النقل الخارجي المضمون النقل بعد عشر سنوات إلى الرغبة الأولى وبعد 8 سنوات إلى واحدة من الرغبتين الأوليين وبعد 6 سنوات إلى واحدة من الثلاث رغبات الأولى وبعد 4 سنوات إلى واحدة من الرغبات الأربع الأولى، كما اقترح أن يختار المعلم أو المعلمة مسار نقل واحد فقط، ويستثنى من هذه الآلية النقل لظروف خاصة أو حالات لمّ الشمل المحددة بالأنظمة واللوائح.

وفي جلسة الثلاثاء أيضاً يصوت أعضاء الشورى على توصيات لصالح متابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة، ودعوة مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية إلى تفعيل صلاحياته في تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة لتتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة، وحث التأمينات على تطوير إجراءات التحصيل والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي، وقد أوضحت مالية الشورى أن العائد الاستثماري السنوي لاستثمارات المؤسسة بناء على المتوسط الهندسي للخمس سنوات الأخيرة قلد بلغ 3،87 %، وبمقارنة هذا العائد بالمتوسط الهندسي للعوائد الاستثمارية الاسمية لفترة خمس سنوات لمقدمي المعاشات في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد تراوح بين9،6 % في أستراليا وهو الأعلى، و2،1 % في سلوفاكيا وهو الأدنى، كما أنه بالمقارنة مع دول خارج هذه المنظمة فإن هناك اقتصادات قد حققت أداء أفضل، فقد تجاوز المتوسط لنفس الفترة لدولة مثل صربيا 10 % والأورغواي 13 %، وكذلك كان هذا المتوسط في اقتصادات ناشئة مثل تشيلي 7،5 %، وتجاوز في تركيا 8 %، هذا على الرغم من إنشاء شركة حصانة قبل خمس سنوات ونقل الأصول لها، كما أن لديها المرونة الكافية لاستقطاب والتعاقد مع جهات خارجية مهنية، لإدارة المحافظ إلا أن العائد لم يتحسن مقارنة بالفترة التي سبقت إنشاءها.

ورصد تقرير الشورى صعوبة استقطاب الكفاءات البشرية والمحافظة على الكوادر المؤهلة للمؤسسة، وأرجع ذلك إلى عدم تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفيها وسلم رواتب العاملين، مما أدى إلى تسرب كفاءتها إلى القطاع الخاص إثر حصولهم على مزايا مالية أفضل، وتحققت اللجنة من تسرب موظفي التأمينات الاجتماعية ليس فقط إلى القطاع الخاص وإنما إلى عدد من الجهات والهيئات الحكومية التي أصبحت تقدم مزايا مالية أعلى، وأورد تقرير المؤسسة بعض الأرقام التي تؤكد نسباً عالية للتسرب ومنها معدل دوران العمل للإدارة العامة للمراجعة الداخلية لعام التقرير بلغ 40 %، ونسبة التسرب الوظيفي للإدارة من الموظفين ذوي الأداء العالي لنفس السنة 50%، وبلغ معدل دوران العمل للإدارة العامة لحوكمة تقنية المعلومات 16،3 % ونسبة التسرب موظفي الإدارة أكثر من 20 % لنفس السنة من الموظفين ذوي الأداء العالي، كما أن نسبة التسرب في إدارة التطوير والتميز 21،85 % ومعدل دوران العمل فيها تجاوز 22 %.

وفي جلسة الاثنين، تعرض لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، تقريرها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 39ـ1440 وقد طالبت اللجنة بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وبما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين وينمي المحتوى المحلي كماً وكيفياً، وأكدت اللجنة أن الهيئة لا تزال تواجه بعض التحديات أهمها محدودية الكفاءات المحلية، مما يحتم على الهيئة تكثيف جهودها في استقطاب وتطوير الكفاءات المحلية، والعمل على نقل الخبرات العالمية لهم، وإلزام الجهات المنفذة بنسب سعودة، وإدراكاً من اللجنة بأن استقطاب الكوادر البشرية في صناعة الترفيه وتأهيلها يعد عنصراً مهماً في نجاح هذا النوع من الصناعات، وعاملاً أساسياً لضمان الاستدامة، طالبت في توصيتها الثانية الهيئة الاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناع الترفيه، لتكون راسخة ومتجددة، وأكدت لجنة الشورى أهمية تنسيق الهيئة فيما يخص لائحة الذوق العام مع كل الجهات المعنية من أجل تطبيق اللائحة والأنظمة الأخرى مثل نظام التحرش على كل المخالفين، وضبط المخالفات وتحرير بياناتها وتوثيقها رقمياً، ونصت توصيتها الثالثة أن على الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها.

ويستمع الشورى لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وردها ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 39ـ1440، وقد أكدت التوصيات على تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك، كما طالبت بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، ويصوت المجلس بعد ذلك على قبول التوصيات أو رفضها.