أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة فخورة باستضافتها قمة العشرين وتتطلع للعمل مع شركاء قمة العشرين لإيجاد الحلول للتحديات القادمة، وقال: «إن حدث اليوم يعطينا الفرصة لتقييم ما حققناه من شفافية ومناقشة طرق تحقيق المزيد من النجاح، وسيقوم أيضا بإتاحة الفرصة لمناقشة إيجاد الحلول للمشكلات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد».
جاء ذلك خلال ندوة «أولويات الضرائب الدولية»، على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»
وأضاف: «وبدعم دول مجموعة العشرين، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، واليوم، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية يعملون معا لتطبيق المعاير المتفق عليها دوليا في الشفافية الضريبية»، مبينا أن هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب.
وكشف الوزير الجدعان عن توقيع أكثر من 6000 اتفاقية تعاون ثنائي تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم يعملون على الاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات، حيث تم تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019 بقيمة أكثر من خمسة مليارات يورو، وتم تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات.
وأوضح أن الندوة ستناقش أيضا التطورات في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وكيف يمكن أن تتطور معايير الشفافية الضريبية.
وأكد أن الجميع يدرك أن الرقمنة تؤثر تأثيرا عميقا على الاقتصاد العالمي وطريقة ممارسة الأعمال التجارية، حيث أصبحت الشركات الآن قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول دون وجود مادي وبالتالي دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي.
وأشار وزير المالية إلى أن قادة مجموعة العشرين في العام 2018 التزمت بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، حيث فوضوا منظمة مجموعة العشرين للتعاون الاقتصادي الشامل وإطار التآكل والربح الأساسي لتقديم حل قائم على الإجماع لمواجهة هذه التحديات الضريبية.
ولفت النظر إلى أنه وخلال هذا الحدث ستجرى محادثات بناءة حول كيفية المضي قدمًا وتحسين النظام الضريبي العالمي بطريقة عادلة ومسؤولة، آملا أن يكون هذا الحدث مثمرا وأن يقدم رؤى قيمة للعمل خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
من جهته، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي، وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل.
وقال الخليفي: «ننظر بإيجابية للاقتصاد السعودي، وسيكون النمو أكثر من العام الماضي خاصة من القطاع الخاص».
بدورها قالت وزيرة المالية في إندونيسيا سري مولياني اندراواتي: إن بلادها تدعم أي تحرك عالمي لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وحذرت مولياني، صناع السياسات من التقليل من خطورة الموقف.
وقالت، تستعد إندونيسيا لإطلاق حزمة إجراءات مالية لتعزيز معدلات الاستهلاك المحلي، بسبب تداعيات تفشي كورونا على السياحة وقطاع التصنيع في البلاد، كما ستزيد جاكرتا التحويلات إلى الأسر محدودة الدخل، وقد تخفض الضرائب على الشركات إذا ما ازداد الموقف سوءا.
من جانب آخر، أبلغت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن تأثير الوباء قد يكون قصير الأجل.
وأكدت أن التأثير الاقتصادي للوباء قد يشهد مسارا على شكل حرف «في» بالإنجليزية، مشيرة إلى توقع حدوث انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للصين يليه انتعاش حاد، وقد حذّرت، من أن الوضع قد يكون له عواقب وخيمة على الدول الأخرى حيث بدأت آثار الوباء تنتشر.
