طالبت الحكومة الفلسطينية شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة “أمازون” بـ”التخلي فورا” عما وصفته بـ”سياسات تمييزية غير عادلة”.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن هذا الطلب جاء في رسالة موجهة إلى الشركة من قبل وزيري المالية والاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، شكري بشارة وخالد العسيلي، ردا على قرار “أمازون” بتقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني بما يشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
واتهم الوزيران الشركة الأمريكية العملاقة بانتهاج “سياسة نقل تمييزية تشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي”، وذلك من خلال استخدام نفوذ الشركة المالي والتجاري في “تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة”.
وطالب الوزيران “أمازون” بـ”التوقف الفوري عن هذه السياسات العنصرية”، متوعدين إياها في حال عدم تجاوبها مع هذا الطلب، باتخاذ “الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي”.
كما أخطرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية الشركة الأمريكية والاتحاد العالمي للبريد بشأن “خطورة إقدام الشركة على انتهاك القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الاتحاد فيما يخص حق الفلسطينيين في استلام البريد إلى عناوينهم في دولة فلسطين عبر البريد الفلسطيني”.
