ندى محمد 

تراجعت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى عن توصيات لتحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، وتوحيد قواعد البيانات الوظيفية بين الخدمة والجهات الحكومية ومنح الجهات صلاحية الدخول إليها، وجاءت اللجنة بتوصية جديدة تدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – الخدمة المدنية سابقاً – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتكوين لجنة لوضع آليات لتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الدولية التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي سيصوت عليها الشورى الثلاثاء المقبل بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بأمر سامٍ قبل ست سنوات، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، ودعت التوصيات الوزارة إلى التأكيد على الجهات الحكومية بتوضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك، تحقيقاً لمبدأ الجدارة في التوظيف، كما حثتها على تقييم تجربتها بشأن اللامركزية في التوظيف، ومراجعة هيكلة الوزارة التنظيمي بما يتوافق مع المهام الفعلية التي تقوم بها.

ورفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية التوصية المشتركة لعضوي المجلس سلطانة البديوي وعبدالله البلوي التي تضمنت النص على معالجة قاعدة بيانات طالبي التوظيف على برنامج جدارة بحيث تحقق المنافسة تلقائياً على الوظائف المطروحة الملائمة له دون شرط تحديث البيانات، وإتاحة الفرصة لحاملي الوظائف التربوية للمنافسة على الوظائف الإدارية التي لا تتطلب شروطاً خاصة، والإعلان المستمر لترتيب المتقدم على الوظائف بالنسبة لجميع المتقدمين بحسب المفاضلة باتباعها، إلا أن البديوي والبلوي تمسكا بتوصيتهما لتعرض بعد التصويت على توصيات اللجنة الرئيسة ويستمع المجلس لمبرراتهما كما يستمع من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية لأسباب عدم قبول هذه التوصية، ليصوت الأعضاء بعد ذلك على مناقشتها وإقرارها أو رفضها.

وفي توصية إضافية أخرى، رفضت اللجنة ما قدمته لطيفة الشعلان ورئيس لجنة الاقتصاد فيصل الفاضل في توصيتهما التي نصت على «بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير آلية شاملة وشفافة ومحوكمة لترشيح أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية بما يكفل اختيار الكفاءات من الجنسين ويحقق خدمة أهداف الهيئات والمؤسسات الحكومية»، وقد جاء في مسوغات العضوين أن رؤية المملكة أكدت أهمية التنمية الإدارية وتطوير الأجهزة الحكومية وتمكينها من مواكبة أهداف الرؤية، وتأتي هذه التوصية لتسهم في تطوير مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية من خلال تطوير آلية تكفل اختيار أعضاء مجالس هذه الجهات من الكفاءات سواء كان اختيارهم كممثلين لجهاتهم الحكومية أو ممثلين للقطاع الخاص أو لذواتهم، وحاجة الآلية المتبعة في اختيار أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى المراجعة وتطويرها بما يحقق معالجة السلبيات التي يعاني منها الجهاز الحكومي ومنها ضعف استقطاب الكفاءات وغلبة المعايير الشخصية في الاختيار وضعف تمكين المرأة وترشيح أشخاص في عضوية أكثر من مجلس يصعب معه قيامهم بواجباتهم المطلوبة منهم في ظل ارتباطهم بعضوية بمجالس متعددة ومختلفة، إضافة إلى أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في الترشيح لعضوية مجالس الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك يتطلب عناية أكبر من الوزارة وتطوير معايير موضوعية في الترشيح لتفعيل مبدأ الجدارة الذي يعد أحد أهم مبادئ الخدمة المدنية.

إلى ذلك، سبق وأن أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها أن الوزارة مازالت تعاني من صعوبة التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية بشأن ذلك مما يسبب حرجاً لها عندما يقدم المواطن على منصة التوظيف، ولا يستطيع التسجيل، لعدم تصنيف المؤهل أو يؤخر تسجيله، وأوضحت لجنة الإدارة أن الرواتب تمثل أحد مؤشرات العدالة التنظيمية للموظفين وفق مبدأ الجدارة، غير أن الملاحظ لواقع السلالم الوظيفية في المملكة يجد تعدداً لها، واختلافات كبيرة بينها فيما يتعلق بالرواتب الممنوحة للأشخاص الذين يمارسون الوظائف نفسها، وزاد من حدة هذه المشكلة تطبيق نظام التعاقد على الوظائف خارج نطاق سلالم الرواتب المعتمدة في نظام الخدمة المدنية، مما أدى إلى اختلافات كبيرة في السلالم الوظيفية المعمول بها في الخدمة.

وكانت «الرياض» قد انفردت بتقرير أظهر تجاوز عدد الوظائف الشاغرة في القطاع العام 306 آلاف وظيفة، تشكل ما نسبته أكثر من 20 % من إجمالي الوظائف المعتمدة، وهي متغيرة تبعاً لحركة التوظيف وما يطرأ على الوظائف من تغيير كالتعيين والترقية والنقل، كما أن الوظائف الشاغرة في الدولة وحسب تقرير لوزارة الخدمة المدنية تدرس في هيئة الخبراء بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وهناك أكثر من 90 ألف وظيفة من إجمالي الشواغر لا تشغلها وزارة الخدمة، وفيما يخص الوظائف المعتمدة بسلالم الوظائف العامة، والتعليمية الصحية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة، والنيابة العامة، والوظائف الدبلوماسية وأعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمستخدمين بكافة الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة التي لا ترد اعتمادات وظائفها ضمن مجلد الميزانية العامة للدولة وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة النقد والخطوط الجوية العربية السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، وكذا المؤسسات التي لها سلالم رواتب خاصة بها، كالهيئة العامة للسياحة والآثار، ومؤسسة البريد السعودي والتقاعد، وبنك التنمية الاجتماعية في ميزانية العام المالي 39 – 1440 فقد بلغ عدد هذه الوظائف مليوناً و527 ألفاً و644 وظيفة.