ندى محمد 

قال عدد من المحللين الماليين: إن عدم تعليق هيئة السوق المالية للتداولات مع إعلان منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا المستجد كوباء عالمي مستجد وخطير، راجع إلى حرص الهيئة ضمن عملها الرقابي على ضمان الشفافية والمحافظة على جاذبية السوق وعلى حقوق المساهمين والمتداولين الذين يحرص بعضهم على استمرار عملهم وحقهم في البيع أو الشراء أو التعديل أو المضاربة، وأكدوا أنه في حال تطورت الأمور إلى درجة تشكل خطورة على حقوق المساهمين والمتداولين أو على الاقتصاد الوطني فمن المؤكد أن الهيئة والجهات ذات العلاقة ستبادر إلى تطبيق الإجراء المناسب الذي ينص عليه النظام لحفظ تلك الحقوق سواء كان ذلك الإجراء وقفاً جزئياً أو تعليقاً كاملاً للتداول.

وقال المستشار المالي، عبد الله الربدي، بحسب”الرياض”، لا توجد حالات واضحة لإيقاف التداول وتعليقه في السوق، إذ يتم ذلك تقديرياً من قبل هيئة سوق المال تبعاً لما تمليه المصلحة العامة للسوق وللمساهمين والمتداولين فيه، ويتيح النظام لكل من هيئة سوق المال ووزير المالية طلب تعليق التداول في الحالات الجوهرية الضرورية والطارئة التي تتطلب مثل ذلك الإجراء مثل الحالات التي تحدث فيها انخفاضات ضخمة مفاجئة، فيتم الإيقاف حتى يستطيع المساهمون استيعاب المسببات لذلك وأيضاً في حالات وجود مشكلات تقنية تمنع التداول.

وبين عبد الله الربدي أن عملية تعليق التداول وإيقاف السوق لها سلبيات عديدة، ولذا فهي إجراء ينبغي عدم إجرائه إلا عند الضرورة القصوى، ومن بين تلك السلبيات الإضرار بحق المساهمين المحتاجين للسيولة وللبيع وفي منعهم من ذلك إضرار بمبادئ حرية الأسواق وتوفرها، وهناك أسواق عالمية لديها أنظمة لتعليق التداول عند حدوث انخفاض بنسب معينة، ومن المؤكد أننا في حال تطلب الأمر ووصلنا إلى مرحلة تستدعي تدخل الجهات سنشاهد تعليق التداول بشكل يضمن مصلحة الجميع.

ومن جانبه، قال الباحث والخبير الاقتصادي المستشار فهمي محمد صبحه: إن تعليق هيئة سوق المال للتداولات مع إعلان منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا المستجد كوباء عالمي مستجد وخطير سيثير القلق والهلع لدى المتداولين والمستثمرين حيث يفترض أن يتم الوقف الكلي أو الجزئي وفقاً لنظام الهيئة تداول بما تقضيه ظروف المصلحة العامة للاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق المساهمين والمتداولين وبشكل من شأنه أن يعزز قوة شفافية الهيئة كرقابة وقائية لأزمة تضمنها لها التشريعات المنظمة لذلك كما ورد في المادة السادسة من نظام السوق في الفقرة (أ) ونصه، تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويدخل في ذلك البند (5) من المادة نفسها والتي نصت صراحة (تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد أن يصدر الموافقة على ذلك قرار من الوزير.

وبين فهمي صبحة أن ما يشهده العالم من مؤشرات سلبية بشكل واضح وصريح وجلي يشير إلى أن هناك ضرورة ملحة لمزيد من التدابير الوقائية التي تدعم وتساند الشفافية والوضوح فيما ستؤول إليه الاقتصاديات العالمية، إلا أنه وحتى اللحظة على ما يبدو أن الهيئة على يقين أن المشهد لا يحتوي ما يشكل خطراً أو إخلالاً بحقوق المساهمين والمتداولين، على الرغم من أن الظروف استثنائية بامتياز والعالم يترقب ما ستؤول إليه الأمور.

وكان مؤشر السوق السعودي “تاسي” قد تراجع مطلع جلسة أمس الخميس بنحو 200 نقطة وبنسبة 3.1 % عند 6351 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.6 مليار ريال، وذلك بعد مرور ساعتين من الافتتاح، وعلى صعيد القطاعات حققت جميع قطاعاته الـ21 انخفاضاً، حيث تصدرها قطاع الإعلام والترفيه 8.4 %، والاستثمار والتمويل 7.6 %، والخدمات التجارية والمهنية 6.6%، والخدمات الاستهلاكية 6.3%، كما تراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية في بدايات يوم أمس الخميس متأثرة بهبوط الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط، مع استمرار تفشي فيروس كورونا.