أصدرت الهيئة العامة للموانئ تعميما بتعديل فترة الإعفاء من أجور التخزين الواردة بالبند رقم (3) من جدول (ب) و كذلك أجور تحصل من صاحب البضاعة من نظام رسوم و أجور خدمات الموانئ الى (10) أيام بدلا من (5) أيام بدء من 16/ 3 /2020 الى 15 /4 /2020، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة التي تقوم بها المملكة للحد من الآثار المترتبة على تفشي فايروس كورونا الجديد في الوقت الراهن واستمرارا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لاستمرارية تدفق العمل ولاحتواء الأثر ودعما للمصدرين والمستوردين. وعلى الصعيد ذاته وجه رئيس الهيئة العامة للموانئ بإيقاف استقبال سائقي الشاحنات القادمة لميناء ضباء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا. وطالب الشركات المستوردة بالتنسيق مع شركات النقل البري لتوفير سائقين محليين، مشددا على استمرار استقبال الأخرى والاستمرار في ترحيل الشاحنات لمغادرة عبر ميناء ضباء.
بدوره طالب مدير عام ميناء ضباء، أيمن الجهني، كافة مديري الإدارات الحكومية بالميناء والوكلاء الملاحيين العاملين في الميناء التقيد بما جاء في توجيه الهيئة العامة للموانئ.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري، قرار هيئة الموانئ رفع الزمني لأجور الأرضيات إلى 10 أيام عوضا من 5 أيام خطوة إيجابية، مضيفا، أن القرار يخدم الكثير من القطاعات الاقتصادية خصوصا في الأوضاع الناجمة عن الآثار الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن هيئة الموانئ وضعت في الاعتبار الآثار المترتبة على الأسواق المحلية نتيجة الهلع المصاحب لانتشار كورونا.
وقال لـ”الرياض”، إن قرار إيقاف سائقي الشاحنات في ميناء ضباء ينطلق من الإجراءات الوقائية من انتقال فيروس كورونا عبر السائقين بواسطة المخالطة، مقدرا، إجمالي الشاحنات التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية نحو 5 آلاف شاحنة يوميا، مشيرا إلى أن عملية تفريغ وتحميل البضائع سترفع التكلفة على الشركات المستوردة فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة في ميناء ضباء، مستدركا، أن وفرة المعروض من الشاحنات سيحد من زيادة التكلفة، فيما سترتفع الأجور على الشاحنات مع نقص المعروض من الشاحنات في السوق المحلية. وذكر مالك الفرج -مستورد -، إن قرار هيئة الموانئ بإيقاف استقبال سائقي الشاحنات بميناء ضباء من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الإجراء يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية للسيطرة على تفشي الفيروس بالمملكة، مبينا، أن الشاحنات القادمة من لبنان المحملة بالفواكه تعمد السلطات الأردنية لتفريغها قبل السماح بإدخالها إلى أراضيها، مؤكدا أن أجور الشاحنة الواحدة المحملة بالفواكه من لبنان إلى المملكة مرورا بالأراضي الأردنية تبلغ نحو 15 – 20 ألف ريال، متوقعا ارتفاع الأجور إلى 25 ألف ريال بمجرد تفريعها في المنفذ السعودي، لاسيما وأن عملية التفريغ والتحميل مجددا ترفع من تكلفة الأجور.
