نصح برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الحكومة السودانيةن بانتهاج سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومى وخفض تكلفة الإقراض، لمواجهة الأثر الإقتصادى السلبى لانتشار فيروس كرونا، ودعا برنامج الأمم المتحدة الانمائي، فى تقرير حول الأوضاع الاقتصادية فى السودان، إلى توسيع شبكات الأمان والدعم النقدى المباشر للمواطنين الأكثر تأثرا بحدة الفقر اضافة للعمل على رفع نسبة الانتاج للاكتفاء الذاتى فى مختلف ولايات السودان، وتحسين إمدادات المياه والإصحاح البيئى لتمكين المواطنين من إتباع الإرشادات الصحية لمواجهة جائحة الكرونا.
وتوقع التحليل انخفاض اسعار اللحوم فى الاسواق المحلية بسبب القيود على الصادرات، داعيا إلى انتهاز هذه الفرصة للتوسع فى قطاع منتجات الألبان وتشجيع التنمية الريفية، باستخدام شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة وتنمية الأعمال العامة التى تعتمد على العمالة الكثيفة فى المناطق الريفية، والمتوقع أن تكون أقل تأثرا بفيروس كورونا.
وأوضح أن كل قطاعات الاقتصاد السودانى ستتأثر سلبا بجائحة كورونا خاصة قطاع التصدير، مما يؤدى إلى التأثير السلبى على الميزان التجاري، الذى يعانى اصلا من العجز.
وأضاف أن المصدرين السودانيين سيتكبدون خسائر قد تؤثر بصورة واضحة على قطاع التصدير وتقلل أيضا من تحويلات المغتربين السودانيين بالخارج.
وأشار إلى أن تكلفة دعم السلع ستنخفض بانخفاض أسعار البترول عالميا مما يؤدى إلى تحسين التمويل وتقليل الآثار الضارة لرفع الدعم، ومن جانب آخر فإن إنخفاض أسعار البترول سيقلل من عائدات رسوم عبور نفط جنوب السودان.
