تواصلت دعوات منظمي ومشرعي قطاع التأمين في المملكة للمستفدين لاستخدام المنصات الإلكترونية من دون الحضور لمقرات الشركات أو فروع مبيعاتها.
وجاءت دعواتها تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الحكومية المختصة في المملكة، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID19).
فقد أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عبر حسابتها الرسمية الإلكترونية حملة (حفاظاً على سلامتك..استخدام منصات خدمات التأمين الإلكترونية).
وأوضحت أنه يمكن لكل مستفيد تنفيذ الخدمات التأمينية بكافة أنواعه إلكترونياً، ومنها خدمات التأمين الطبي، تجديد وثيقة التأمين، شراء أو إصدار وثيقة جديدة، استقبال الشكاوى والاقتراحات، إلغاء وثيقة التأمين، تقديم مطالبات المركبات (شامل – ضد الغير).
في حين خصصت “ساما” في موقعها قسماً يقدم معلومات عن قطاع التأمين في المملكة ودور المؤسسة في الإشراف والرقابة عليه، وتهدف من خلال هذه الصفحات الإلكترونية إلى توفير معلومات عن الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط التأمين في المملكة، نشر معلومات حول سوق التأمين والشركات المرخص لها بالعمل به، إتاحة الفرصة للرد على التساؤلات المتعلقة بالتأمين، توفير أحدث النسخ من النماذج الإشرافية لشركات التأمين.
في الوقت الذي فتحت فيه المؤسسة عبر موقعها الباب لجميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين في إمكانية التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.
ولم تقف تحركات لتوجه الإلكتروني عند هذا الحد وذلك في اعتماد “ساما” تنظيمات وساطة التأمين الإلكترونية التي تمثل عنصراً يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم ريادة الأعمال وتعزيز تقنية الخدمات المالية، وانطلاقاً من دور “ساما” الداعم لتمكين وتشجيع نمو التقنية المالية ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج المحلي.
ويأتي تحرك “ساما” ضمن جهودها الرامية إلى تطوير صناعة التأمين وتسهيل عملية الحصول على التغطية التأمينية لطالبي التأمين، وضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع التأمين وبما يساهم في تحقيق استقراره وعدالة التعاملات فيه.
وفي موضوع ذي صلة، أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملةً تحت عنوان “خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك” للتعريف بخدماته الإلكترونية لكافة المستفيدين من (المؤمن لهمن شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية) عبر قنوات التواصل الشبكي المتنوعة، وذلك في إطار تعزيز الجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) واتخاذ تدابير التحصين والوقاية اللازمة، عبر رفع درجة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأكد المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن المجلس حريص كل الحرص على إنجاز كافة المعاملات إلكترونياً من دون تكبد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس مما يلبي ضرورات الراهن الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف إنّ المجلس استثمر التقنيات الحديثة ويعكف على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع التأمين الصحي بما يحقق أهدافه الإستراتيجية 2020 – 2024.
وأوضح المعارك أن من بين أهم قنوات المجلس التي تخدم المستفيدين نظام “سَمْ” الذي يوفر حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمن له وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية إضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات، وتلقي المقترحات والشكاوى، واتخاذ القرارات بشأنها عبر الاتصال الهاتفي بالرقم الموحد (920001177) أو الوصول عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة (www.cchi.gov.sa) أو تطبيق الهواتف الذكية (CCHIKSA) بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس (CCHIKSA)، مؤكداً أن نظام “سم” أوجد صلة وثيقة وعلى درجة عالية من الجودة مع المستخدم إلكترونياً وهاتفياً بالتكامل مع نظام مركز الاتصال.
وعلى مستوى التعويضات، أنهت مراكز تقدير اجتهادات الورش في تقييم أضرار حوادث المركبات والتفاوت السعري فيما بينها، بعد أن شكلت المراكز التي نفذت بمبادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وبتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمين، عنصراً مهماً في تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة بالحادث، وذلك عبر عمل منظومة “تقدير” على حوكمة الإجراءات والارتباط التقني مع الأطراف المعنية كافة بتقييم أضرار المركبات، بداية من تقارير الحوادث المرورية ومراكز التقييم، ثم موردي قطع الغيار، وانتهاءً بالنهايات الطرفية لشركات التأمين وإدارات المرور، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على متضرري الحوادث المرورية.
ويمثّل “تقدير” منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بشكل إلكتروني وبمهنية واحترافية عالية، ووفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، بحيث تساهم في ضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام إلكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثيراً من الإجراءات، ويساهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين.
ويشكل عمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على تطوير وتنظيم مهنة تقدير أضرار الحوادث المرورية من خلال نظام التقدير الإلكتروني، والذي يربط جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث، بحيث يختصر الإجراءات على المتضرر من الحادث، ويساهم بتسريع عمليات التعويض من شركات التأمين، حيث أصبح بإمكان المستفيد رفع المطالبة المالية لشركة التأمين من داخل مراكز التقدير، بالإضافة إلى أن مبلغ التعويض يتم إيداعه في الحساب البنكي للمستفيد خلال خمسة أيام عمل للمبالغ الأقل من 2000 ريال.
وعلى مستوى الشركات وفرت إمكانية شراء الوثائق التأمينية بمختلف أشكالها، بدلاً من زيارة الفرع لكل شركة، حيث طرحت تسويقاً إلكترونياً يتمثل في قيام الفرد بشراء التأمين عن طريق موقع الشركة، مع تقديم البعض لعروض تخفيضات سعرية لقيمة الوثيقة، ويتطلب الشراء عن طريق الإنترنت توفير نسخة إلكترونية من بعض الوثائق كبطاقة الأحوال والإقامة، ورخصة القيادة، على أن تكون طريقة الدفع عبر البطاقة الائتمانية (فيزا أو ماستركارد) أو نظام سداد.
