ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 17,7 %، بـ 457.4 مليار ريال، مقارنة في نهاية نفس الفترة من العام السابق البالغ 388.5 مليار ريال.
وكشفت بيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي حصلت «الرياض» على نسخة منها، أن مطلوبات المصارف تتكون من بندين «سندات حكومية وشبه حكومية، وائتمان مصرفي للمؤسسات العامة. وتشكل السندات الحكومية وشبة الحكومية النسبة الأكبر من إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام، حيث بلغت نسبتها 87.5 %، وبلغت قيمة السندات 400.2 مليار ريال في نهاية فبراير 2020، مقارنة بـ 331.4 في نهاية فبراير 2019، بارتفاع بلغ 20.8 %. ويعود سبب ارتفاع استثمارات المصارف للسندات الحكومية وشبه الحكومية، إلى السندات التي طرحتها وزارة المالية في العام 2020 والأعوام السابقة.
الجدير بالذكر، أن قيمة أصول المصارف العاملة في السعودية قد ارتفعت إلى 2.513 تريليون ريال بنهاية شهر (أغسطس) 2019، مقارنة بنحو 2.466 تريليون ريال بنهاية يوليو السابق له، مسجلة نموا 1.9 % بما يعادل نحو 47.1 مليار ريال، وجاءت هذه الزيادة بفضل نمو الأصول الأجنبية للمصارف التي نمت بنسبة 13.9 % بما يعادل نحو 30.9 مليار ريال خلال شهر أغسطس.
وتنقسم أصول المصارف العاملة في السعودية إلى 12 قسما أكبرها من حيث القيمة «مطلوبات المصارف من القطاع الخاص»، إذ شكل 59.2 % من إجمالي الأصول بقيمة 1.487 تريليون ريال، ومطلوبات المصارف على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية»، إذ شكل 16.8 % من مجموع أصول المصارف بقيمة 422.52 مليار ريال، وأخيرا «الأصول الأجنبية للمصارف» مشكلا 10.1 % من أصول المصارف، بقيمة 253.90 مليار ريال بنهاية أغسطس 2019.
وبذلك تستحوذ البنود الثلاثة السابقة على 86.1 % من مجموع الأصول للمصارف العاملة في السعودية، علما بأنه يعمل في السعودية 25 مصرفا منها 11 مصرفا سعوديا والبقية فروع لمصارف أجنبية يبلغ عددها 15 فرعا.
