أشاد عدد من رجال وسيدات الأعمال بأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينين أن هذا القرار يأتي ضمن الدعم غير المحدود المقدم من حكومتنا الرشيدة – أيدها الله -.
وأوضح رجل الأعمال ناهض محمد الجبر، أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد يجسد حرص مملكتنا الغالية على أهمية استقرار العيش الكريم لأبنائها وإيماناً بدور القطاع الخاص كشريك داعم لمسيرة البناء والنماء ويأتي امتداداً للإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها المملكة للتخفيف من آثار جائحة كورونا وتعكس العناية الفائقة بالقطاع الخاص والمواطنين وسيسهم الأمر الملكي الكريم في عدم فقدان العاملين السعوديين لوظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وبين الجبر أن الأيادي الحانية لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – كل من يعيش على أرض الوطن مواطنين ومقيمين بأبوة وإنسانية قل أن يكون لها مثيل في كل أنحاء العالم، واصفا الأمر الملكي الكريم بالعطاء السخي لشعب وفي، منوها بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية كريمة وعناية سخية، تجلت منذ ظهور فيروس كرونا المستجد، وتجاوزت هذه الرعاية الحدود الصحية والإنسانية، لتشمل وتستوعب الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز الاستقرار والطمأنينة، ويحقق رفاهية العيش الكريم للمواطن والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل ودعم القطاع الخاص وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادي.
امتداد لحرص القيادة
بدوره، بين رجل الأعمال فلاح بن سعود الدهيمان، أن أمر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بأن تتحمل الدولة 60 % من مرتبات العاملين في القطاع الخاص سوف يسهم – بإذن الله – في دعم سوق العمل السعودي والتخفيف من تداعيات وآثار جائحة كورونا على العاملين ومنشآت القطاع الخاص في المملكة، مؤكداً أن هذا القرار يأتي امتدادًا لحرص القيادة على توفير الحلول العاجلة للمنشآت المتضررة، موضحاً أن هذه الخطوة تنضم إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والتي من شأنها التخفيف من الآثار والأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية الأمر الذي يوازي بين الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين واستقرار سوق العمل، مفيداً أن هذا الأمر هو داعم كبير لاستمرار الحراك الاقتصادي خصوصاً في المنشآت المتوسطة والصغيرة ورافداً مهماً للقطاع الخاص في سبيل المحافظة على الوظائف.
تقوية ثبات رواد الأعمال
من جانبها، أكدت سيدة الأعمال مريم المطيري، أن هذا القرار ليس مستغرباً على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، واللذين تعودنا منهما مثل هذا القرار المنصف، وبلا شك أن هذا القرار هدفه هو بقاء موظفي القطاع الخاص في وظائفهم لحين انتهاء الأزمة كما وضحته السلطات الرسمية، بالإضافة إلى تقوية ثبات رواد الأعمال حتى لا تهتز منشآتهم، ولاشك أن العاملين في هذه القطاعات سيتمسكون بوظائفهم وستزيد الثقة في السعودة وستكون على جميع الاصعدة، حفظ الله قادتنا كما حفظوا لنا حقوقنا.
وأفادت أن مثل هذا القرار المساند الذي يعطي للتاجر ورائد الأعمال الأمان بان الدولة خلف استثماراتهم ولا ترضى لهم الخسائر وهي تقدم لهم نموذجا لفن إدارة الأزمات، أيضا هي بذلك تشجع المستثمرين القادمين وتتغلب على مخاوفهم من الوقوع في الأزمات، شاكرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على وقوفهما الدائم مع المواطن وحرصهما على دعم قطاع الأعمال.
الحفاظ على قوة إنتاجية المنشآت
من جهته، أشاد رجل الأعمال سعيد الجبران، بالأمر الملكي غير المستغرب، وقال في البداية: أشكر المقام الكريم على دعمه لمنشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا والتي تعكس مدى حرص واهتمام قيادتنا الحكيمة على القطاع الخاص والعاملين فيه والذي سيكون له الدور الكبير والإيجابي في الحفاظ على قوة إنتاجية المنشآت الخاصة وذلك سينعكس بشكل مباشر أيضًا على الأفراد الموظفين بالقطاع الخاص.
