دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التنسيق لبدء رفع إجراءات العزل العام، مطالبة باتخاذ نهج مشترك بعد أن عملت كل دولة على حدة فيما يتعلق باحتواء جائحة فيروس “كورونا الجديد”.

وأعلنت العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عن خطط للتخفيف أو عن البدء بالفعل في تخفيف الإجراءات التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا مع تنامي الضغوط لإنعاش اقتصاداتها المتضررة.

من جانبها أعلنت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد والتي لا تملك سلطة إملاء،  إجراءات صحية على الدول الأعضاء، عن مسودة قائمة توصيات من المتوقع أن تصدرها هذا الأسبوع لايجاد صياغة استراتيجية خروج منسقة للاتحاد الأوروبي، داعية الدول الأعضاء للتنسيق فيما بينها ضمن استراتيجية خروج مشتركة لتجنب امتداد الآثار سلبية خارجها.

وتفيد توصيات المفوضية بأن إجراءات العزل يجب ألا تخفف إلا بعد تراجع ملحوظ في انتشار المرض بشكل مستقر على مدى فترة زمنية وعندما تكون طاقة المستشفيات قادرة على تحمل موجة جديدة من الإصابات.

يذكر أن الحكومات الاوربية تواجه ضغوطاً متزايدة لتخفيف إجراءات العزل العام بعد أن اتضح الأثر الكارثي لتفشي جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمين فيما تشيز تقديرات المفوضية بأنّ الناتج في دول منطقة اليورو قد ينكمش بمعدل عشرة% هذا العام.

وفي إيطاليا، وهي أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من الفيروس، سمحت السلطات لبعض الشركات باستئناف عملها اعتبارا من أمس الثلاثاء بما في ذلك المكتبات ومتاجر ملابس الأطفال رغم الإبقاء على إجراءات صارمة تقيد الحركة.

وسمحت إسبانيا، التي طبقت بعضاً من أعنف إجراءات العزل العام في أوروبا، لبعض القطاعات منها الإنشاءات والصناعات التحويلية بالعودة للعمل اعتباراً من يوم أمس الاثنين، كما أعلنت بولندا أنها ستخفف القيود على المتاجر اعتبارا من 19 ابريل، ومن المقرر أن تفتح الدنمارك المدارس يوم 15 ابريل، كما سمحت النمسا للمتاجر الكبرى باستئناف نشاطها اليوم وتعتزم فتح المراكز التجارية في الأول من مايو.