أكد المستشار القانوني علي عباس في تصريح بأن الفيفا لم يتدخل ويقوم بدوره تجاه تخفيض رواتب اللاعبين طيلة فترة التوقف بالنسبة للاعبين المحليين والأجانب، وقال: “الفيفا للأسف لم يؤد دوره كمظلة دولية تشرف على كرة القدم في العالم ولم يستطع التوصل إلى حل مع اتحاد اللاعبين المحترفين Fifpro في موضوع تخفيض أجور اللاعبين طيلة فترة التوقف، التعديلات الأخيرة والتدابير الاستثنائية الجديدة تقتضي البدء بالتفاوض بين النادي واللاعب للوصول لحل مرضٍ في تخفيض الأجور، في حال فشل المفاوضات يمكن للنادي اتخاذ قرار أحادي بتخفيض الأجور على أن يحترم مجموعة من المعايير أهمها تناسب التخفيض مع قيمة عقد اللاعب بحيث لا يمكن تخفيض الأجور الضعيفة إلا بحد قليل وتناسب التخفيض مع الوضع المالي العام للنادي بالإضافة لمعايير أخرى ولكن هذه هي الأهم وفي صورة التظلم لغرفة فض المنازعات بالفيفا سلطة الاجتهاد وتقدير تناسب التخفيض وعدم اعتماد قرارات التخفيض المجحفة والتعسفية.
كان من الأفضل لو أن الفيفا قدم جدولا مرجعيا في نسب التخفيض حسب تصنيف الأندية وقيمة الأجور وهو ما اقترحه فريق العمل المكون من طرف الفيفا ولكن للأسف ضغط Fifpro حال دون ذلك، وعلى كل حال ما يجب التوجيه به هو تفاوض الأندية مع لاعبيها واستنفاذ كل الطرق التوافقية وإذا لم يتوصل الطرفان لحل من الأفضل اتخاذ قرار أحادي على أن تتراوح نسبة التخفيض بين 50 إلى 70 بالمئة حسب وضع النادي وأجر اللاعب”.
وأضاف: “يحق للأندية تخفيض أجور اللاعبين دون الرجوع للفيفا، المهم أن تحاول التفاوض مع اللاعبين والمدربين قبل فرض التخفيض، إذ أن الفيفا له دور رقابي فقط إذا اشتكى اللاعب أو المدرب حينها تراقب توفر المعايير والاشتراطات في النادي”.
