أكثر المتفائلين لم يتوقعوا صدور مثل هذه القرارات التاريخية المهمة في مسيرة وزارة خدمية ملتصقة بحياة المواطنين والمقيمين، على هذا النحو من السرعة، عطفا على المدة القصيرة التي قضاها صاحب هذه القرارات منذ تكليفه بمهام الوزير.
60 صلاحية جديدة منحها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل لأمناء المناطق والمحافظات ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات تمثل منعطفاً مهما، ونقلة نوعية في آلية العمل، كما أنها تعبر عن تشخيص للواقع، واستشراف لتحديات المستقبل، ورغبة جادة في تفكيك الكثير من الحلقات في دورة الإنتاج، استثماراً للوقت والجهد، وتحقيق الأهداف الطموحة.
تلك القرارات التي أصدرها الوزير الحقيل ترسم شكلًا جديدًا في منهجية إدارة العمل، حيث تهدف إلى تقليص الصلاحيات المركزية التي ترتبط في العمل التقليدي برأس الهرم، وتفويض دوائر واسعة من القيادات لممارسة تلك الصلاحيات، والتي من شأنها إحداث نقلة كبيرة، وسريعة في اتخاذ القرار، وحجم الإنجاز.
تلك القرارات النوعية، والمتمثلة في منح أمناء المناطق والمحافظات والوكلاء في الوزارة 60 صلاحية جديدة، بهدف تمكين الأمانات والبلديات من تقديم الخدمات بشكل أوسع وأكثر فعالية، تأتي في سياق قدرة الوزير الحقيل على تشخيص الواقع، ومتطلبات المرحلة التي تفرض عملا نوعياً، ينقل منظومة القطاع من حالته الرتيبة إلى مرحلة جديدة شعارها التطوير والتمكين والتغيير.
ولأهمية أمانات المناطق والمحافظات، واتساع نطاق عملها على امتداد الوطن كان لها النصيب الأكبر من تلك الصلاحيات، حيث فوض الحقيل الأمناء بأربعين صلاحية، تصب في تطوير منظومة القطاع البلدي، وتشمل تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها، واعتماد تقارير فحص التربة للأراضي المطلوب تخطيطها ضمن الصلاحيات الجديدة، إضافة إلى اعتماد الدراسات الهيدرولوجية، واعتماد مخططات المواقع المنفردة للأسواق الموسمية وغيرها.
وفي قلب وزارة الشؤون البلدية والقروية، فوّض الوزير ماجد الحقيل الوكلاء ومديري الإدارات بممارسة 20 صلاحية جديدة، حيث شملت صلاحيات الوكلاء تفويض بعض صلاحياتهم للمسؤولين المرتبطين بهم، وإصدار الموافقات على نزع الملكية للنفع العام، وصرف تعويضات العقارات الصادر بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء إجراءات نزع مِلكيتها، فيما وجه بإنشاء مركز جديد داخل الوزارة هو «مركز البيانات البلدية ودعم القرار»، ليقوم بدوره كجهة وحيدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء وحدتين، هما، «وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية»، و»وحدة الشؤون المالية والميزانية».
والمهم في قرارت الوزير الحقيل أنها حددت آلياتٍ وبرامج عمل واضحة، لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية، في تنفيذ المشروعات البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، إضافة إلى تحسين مستوى جودة الحياة في كافة المناطق، وتسهيل معاملات المواطن لدى الجهات التابعة للقطاع، إلى جانب تفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وتسريع إنجاز المشروعات البلدية.
وتمكن تلك الصلاحيات من سرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف، داخل النطاق العمراني، إلى جانب توفير عدالة الفرص الاستثمارية، من خلال تفويض صلاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، بالإضافة إلى اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها.
