تعكف شركة أرامكو السعودية الآن للتحضير لإعلان نتائجها عن الربع الأول من العام 2020، وعن توزيعات الأرباح عن الفترة ذاتها قبل افتتاح سوق تداول يوم الثلاثاء 12 مايو 2020. وسوف لن يصاحب إعلان النتائج الربعية البث الإلكتروني المخصص الذي تتيحه أرامكو للمناقشة من قبل المستثمرين والإعلاميين حول العالم، بينما اقتصرته على النصف سنوية والسنوية، حيث قالت وفق الخطة إنها ستطلق البث الإلكتروني القادم عند الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام 2020.
ويترقب المتابعون نتائج ربعية مميزة بالرغم من انهيار أسعار النفط في الربع الأول على إثر تحطم الطلب على البترول ومشتقاته النفطية من تداعيات أزمة كورونا، في قت أقرت الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 14.76 مليار ريال (0.0738 ريال للسهم) وذلك عن الفترة من 5 ديسمبر 2019 إلى 31 ديسمبر 2019، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية العام 2019. فيما قالت الشركة إنها تعتزم إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020، بقيمة 75 مليار دولار على الأقل تدفع بشكل ربع سنوي، وذلك رهنا بموافقة مجلس الإدارة.
ونجحت أرامكو بتنافسيتها الخاصة على قدرتها الفائقة على إبرام اتفاقيات عقود محددة المدة لبيع النفط الخام إلى كبار المستهلكين على مستوى العالم، وتتيح هذه الاتفاقيات للعملاء القدرة على تصور الإمداد المستقبلي من خلال توحيد الأسعار وبنود التسليم لمراكز الطلب الإقليمية الكبرى. وتواصل الشركة الاستثمار في وضع منظومة متطورة وواسعة لتوزيع النفط الخام مما يعزز من موثوقية إمدادات الشركة.
وتنص عقود إيرادات الزيت الخام وبعض المنتجات المتعلقة به على استخدام أسعار مبدئية عند الشحن، مع تحديد الأسعار النهائية بناء على متوسط سعر السوق لفترة مستقبلية معينة، وتقيد الإيرادات من هذه العقود على أساس تقدير السعر النهائي في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى العميل، بينما يقيد أي فرق بين السعر المقدر والسعر النهائي كتغير في القيمة العادلة للذمم المدينة ذات الصلة، كجزء من الإيرادات، في قائمة الدخل الموحدة، وعند الاقتضاء، يخصص سعر المعاملة إلى التزامات الأداء الفردية للعقد على أساس أسعار البيع الفردية المتعلقة بها.
وتتمتع المملكة بموجب نظام المواد الهيدروكربونية بالسيادة على جميع تجمعات المواد الهيدروكربونية، والموارد الهيدروكربونية، وعليه فإن جميع المواد الهيدروكربونية الموجودة في المملكة تكون مملوكة للمملكة، وبمجرد استخراج هذه المواد الهيدروكربونية أو استخلاصها من قبل المرخص له شركة أرامكو السعودية تؤول إليها ملكيتها تلقائياً عند نقطة نقل الملكية.
وترجع للمملكة وحدها السلطة السيادية والملزمة في اتخاذ قرارات الإنتاج المتعلقة بالحد الأقصى من المواد الهيدروكربونية التي يمكن لشركة أرامكو أن تنتجها في أي وقت وبمستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة التي يتعين المحافظة عليها. وفي كلتا الحالتين، تراعي المملكة عند اتخاذ قرارات الإنتاج التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة، والأمن القومي، والأهداف السياسية والإنمائية، والسياسة الخارجية، والاعتبارات الدبلوماسية، والاحتياجات المحلية من الطاقة والمصلحة العامة، وأي مصلحة أخرى للدولة.
كما تراعي في تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة الآثار الاقتصادية أو التشغيلية للمرخص له، شركة أرامكو السعودية والتي يجب عليها أن تزود المملكة بأي معلومات مطلوبة تتعلق بالتنقيب عن المواد الهيدروكربونية واستخراجها وإنتاجها، بما في ذلك البيانات المالية والتقنية، وبيانات الاكتشاف، وأي معلومات أخرى من شأنها تسهيل إصدار قرار الإنتاج، وتكون للمملكة حرية الاطلاع على هذه المعلومات دون قيود.
وحددت المملكة أسعار المبيعات المحلية لبعض المواد الهيدروكربونية تشمل النفط الخام، والغاز الطبيعي بما في ذلك الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي وتشمل البروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي وبعض المنتجات المكررة وتشمل الكيروسين والديزل ونفط الوقود الثقيل ومادة البنزين، كما حدت الدولة آلية سعر التكافؤ بأنه عندما تبيع الشركة النفط الخام وبعض المنتجات المكررة محلياً بسعر يقل عن أسعار التكافؤ المقابلة، يحق للشركة الحصول على تعويض من الحكومة بمبلغ يعادل الإيرادات التي تفقدها كنتيجة مباشرة لالتزامها بقرارات التسعير الحالية في المملكة.
وأقرت وزارتا الطاقة والمالية توسيع نطاق آلية سعر التكافؤ لتشمل غاز البترول السائل وبعض المنتجات الأخرى اعتبارا من 2020، وإن كان سعر التكافؤ أقل من السعر المحدد من قبل الحكومة فسيكون الفرق مستحقا من الشركة إلى الحكومة، وتتولى وزارة الطاقة مسؤولة إدارة نظام أسعار تكافؤ السوائل، بما في ذلك تحديد أسعار التكافؤ من وقت لآخر، وتحدد أيضاً سعر التكافؤ لكل منتج من المنتجات السائلة ذات الصلة على حدة باستخدام آلية تجمع بين المؤشرات المعترف بها دولياً، أو سعر البيع الرسمي لأرامكو السعودية حيثما كان مناسباً حسب كل منتج من المنتجات السائلة ذات الصلة، وعلى أساس سعر التعادل للصادرات أو الواردات أو كليهما معاً. ويتعين على أرامكو السعودية تقديم المعلومات والمساعدة الفنية للوزارة عند الضرورة لهذا الغرض.
