طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة , لضبط منظومة العمل الحكومي .
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً) للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وأكد مجلس الشورى على الفقرة (ثانياً) من قراره السابق رقم 151/69 وتاريخ 27 / 2 / 1435هـ , القاضي بـ “دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها”.
ودعا مجلس الشورى في قراره الهيئة إلى النظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة , للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية , والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتفاعل السريع مع المجتمع في ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية , وأن تعزز التدابير اللازمة , لضمان فعالية الأدوية المحلية والمستوردة.
ودعا المجلس الهيئة إلى إطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال , تتضمن توعية الأسرة والمجتمع بذلك, كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية (Pre-clinical) التي تضمن سلامة وفعالية المستحضرات الطبية المصنعة محلياً وإقليمياً , لإجراء الدراسات السريرية المبدئية (clinical).
كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة في جميع المصانع لطمأنة المستهلك حول جودة المنتج.
