شرَّعت لجنة المياه والبيئة والزراعة الشوريَّة نصاً لدعم وحماية صغار المزارعين وأضافت لنظام الزراعة الذي يدرس في المجلس مادة تطالب فيها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بإعداد خطط لحماية صغار المزارعين، والمزارع التقليدية، والمحافظة عليها، وتنمية المناطق الريفية، ودعم الأنشطة الزراعية فيها، وتوطين مهنة الزراعة وتطويرها، لجذب المواطنين، خصوصاً في المناطق الريفية لتوافر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقاً لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي وما تحدده اللائحة.
وحذر النظام من تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة عن الوزارة أو مقدم الخدمة، وبينت المادة الرابعة أن الوزارة تشترك مع هيئة الغذاء والدواء في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي، وأن تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية لمنع تداول أو عرض أي منتجات القطاع المخالفة وتحدد لائحة المنتجات التي يلزم حصولها على بطاقة منتج والشروط والمعايير، كما تتولى وزارة البيئة والمياه ومقدم الخدمة مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية والحصول على الوثائق والعينات للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة. وتعد الوزارة حسب المادة التاسعة خططاً لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة وفق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي، وحذر نظام الزراعة مقدمة الخدمة من التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بموجب الترخيص أو التصرف بالترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة.
