طالب عدد من المختصين مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي، بضرورة إلزام شركات التأمين، بتمديد صلاحية بطاقات التأمين الصحي المنتهية أو التي على وشك الانتهاء لمدة شهرين للبطاقات المنتهية على الأقل، تماشياً مع خطة المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، واعتبار جميع بطاقات التأمين الصحي للفئات التي تحتاج للتجديد مجددة تلقائياً، مؤكدين أن عملاء شركات التأمين الصحي لم يستفيدوا من بطاقات التأمين الصحي خلال الفترة الماضية حيث توقف أغلب المستفيدين عن مراجعة المستشفيات بسبب مخاوف العدوى من انتقال فيروس كورونا، وبالتالي فإن شركات التأمين لم تدفع لمقدمي الخدمة خلال شهرين ريال واحد، مما سينعكس على النتائج المالية كأرباح، لشركات التأمين خلال الربع الثاني من هذا العام.
يضاف إلى ذلك تكفل الدولة بعلاج المصابين بمرض كورونا، مما سيخفف على قطاع التأمين الكثير من التكاليف. وفي هذا الاتجاه، قال رجال الأعمال سامي العبدالكريم، إن قطاع التأمين بالمملكة يعتبر من القطاعات التي تساعد على التنمية الاقتصادية، وقد قدمت المملكة عدداً من الخطط التحفيزية لنمو القطاع مما أثر على ربحية عدد كبير من الشركات، إلا أن هذا القطاع ليس لديه أي نية لرد الجميل للدولة خلال هذه الفترة التي تسابقت فيه العديد من القطاعات الاقتصادية إلى تقديم العديد من المبادرات كما حدث في القطاع البنكي. وبين العبدالكريم، أن شركات التأمين التي تستحوذ على نصيب الأسد من هذه الإنفاق الضخم من الدولة، كان عليها إعادة بعض ما جنته من أرباح وعوائد ضخمة للمجتمع كمسؤولية اجتماعية، مطالباً بأن تقوم شركات التأمين بتمديد فترة بطاقات التأمين الصحية لمدة شهرين لحد الانتهاء من هذه الأزمة وتسجيل موقف يحسب لها بعد انتهاء هذه الجائحة.
من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج، «إن شركات التأمين لم تقدم أي خدمة، فهناك عدد من القطاعات الخاصة ساهمت في التخفيف على العملاء جراء هذه الأزمة، ولنا في البنوك أفضل مثال وذلك بمساهمتها في تأجيل القروض لمدة ثلاثة أشهر»، وبالتالي فإن شركات التأمين هي المستفيدة بشكل كبير من أزمة كورونا، والسبب يعود لقلة الحوادث المرورية والمطالبات لمقدمي الخدمة الصحية، مشيراً إلى الدولة تكفلت بعلاج المصابين بمرض كورونا مما خفف على قطاع التأمين الكثير من التكاليف. وأوضح الدعيج، أن شركات التأمين ستجني الكثير من الأرباح خلال الربع الثاني من هذا العام، مطالباً بتدخل مؤسسة النقد بأجبار شركات التأمين على التمديد للبطاقات التأمين الصحية المنتهية، مؤكداً أن نسبة 80 % من المؤمنين لم يستفيدوا من بطاقات التأمين الصحية خلال الفترة الماضية، ولم يراجعوا المستشفيات أو المستوصفات بسبب المخاوف من انتقال عدوى فيروس «كرونا»، مؤكداً أن أرباح الكثير من شركات التأمين خلال الربع الثاني من هذا العام سترتفع مقارنة بنفس الربع من 2019 بنسبة قد تصل إلى 40 %.
وطالب الاقتصادي د. سالم باعحاجة، مؤسسة النقد إجبار شركات التأمين بتمديد فترة بطاقات التأمين الصحية المنتهية صلاحيتها مع انتشار مرض كورونا خصوصاً أنه الكثير من العملاء لم يستفد من البطاقات خلال جائحة «كورونا» وطول فترات منع التجول الجزئي التي شملت جميع المناطق ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا.
وقال باعحاجة، «إن شركات التأمين لم تقم بدورها في المسؤولية الاجتماعية خلال هذه الأزمة، مؤكداً أن الشركات ستحقق نتائج مالية خلال الربع الثاني لهذا العام وذلك نتيجة انخفاض الحوادث المرورية، وقلة استخدام المؤمنين للبطاقات الصحية منذ بداية الحظر.
تجدر الإشارة أن الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي، ارتفعت إلى 1305.06 ملايين ريال بنهاية عام 2019.
