وافق مجلس الشورى على نظام الزراعة الجديد وأقر المشروع الذي انفردت به «الرياض» السبت، وحوى التشريع مادة تدعو وزارة البيئة والمياه والزراعة -بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص- إلى إعداد خطط لحماية صغار المزارعين، والمزارع التقليدية، والمحافظة عليها، وتنمية المناطق الريفية، ودعم الأنشطة الزراعية فيها، وتوطين مهنة الزراعة وتطويرها، لجذب المواطنين، خصوصاً في المناطق الريفية لتوافر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقاً لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي وما تحدده اللائحة، وحسب المادة الثانية يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وتتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة حسب المادة الثالثة من نظام الزراعة إصدار التراخيص المتعلقة بالأنشطة والخدمات الزراعية والمنشآت الزراعية والبيطرية، ومراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها، كما تتولى الوزارة منح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال المتعلقة- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج، وسلامة الممارسات الزراعية وصحة منتجات القطاع الزراعي، إضافة إلى الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية لا تجوز ممارسة ما ذكر في هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة، وتحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة.
وأقر الشورى في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة الشيخ د. عبدالله آل الشيخ على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي، بعد أن اطلع على تقرير لجنة الشؤون الأمنية في هذا الشأن، وناقش أيضاً تقرير لجنته المختصة بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية والذي يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة، وقد أشاد رئيس لجنة الاقتصاد فيصل الفاضل بمشروع النظام، وأكد أن مبدأ فرض التكاليف القضائية يعد من مبادئ العدالة المستقرة في دساتير والقوانين الدولية، ويتوخى من تطبيق النظام نتائج إيجابية كبيرة وفاعلة في الحد من الدعاوى غير الجادة والدعاوى الكيدية، كما يحسن المشروع من صورة القضاء في حماية الحقوق وعدم تركها نهبًا لكل من يسيء استعمال حق التقاضي خصوصاً في جانب مناسبة البيئة النظامية للأعمال، وأعاد الشورى للجنة القضائية تقرير النظام للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة والتصويت على إقراره وفق قواعد عمل المجلس ولجانه.
وناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي38ـ1439، واقترح محمد المزيد تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة وضع الصندوق والنظر في جدوى استمراره وعمل المقترحات اللازمة في حال تصفيته، وأكد صالح الشهيب أهمية أن يكون للجامعات دور في الرقابة على أعمال صندوق التعليم العالي الجامعي.
