قال مدير عام برنامج كفالة همام هاشم، إن إجمالي عدد المنشآت في القطاع الصناعي منذ بداية 2017 وحتى نهاية 2019م، بلغت 463 مصنعاً حصلت على تمويل بلغ أكثر من 1.5 مليار ريال، وفي السنة الأخيرة بلغ عدد المنشآت الممولة 263 مصنعاً، بقيمة تمويل بلغت 701 مليون ريال، مبيناً أن أكبر نسبة لعدد المنشآت الممولة كان في مدينة الرياض، والشرقية ومنطقة مكة المكرمة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض البنوك المحلية تمتنع عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكشف هاشم، خلال ملتقى افتراضي عن بعد بعنوان “مبادرة القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد التي عقدت مساء الأحد الماضي الذي نظمه برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتقدمة على بوابة منشآت منذ بداية أزمة كورونا بلغت بما يقارب 300 ألف ملف، للتقديم على طلبات تمويل، وتم عرض هذه الطلبات على البنوك وشركات التمويل.
وأوضح أن صناعة المعقمات والكمامات تحظي باهتمام كبير من البنوك لتمويلها، مبيناً أن البنوك ستمتنع عن تمويل صاحب المنشاة الذي يفتقد لتطوير البيع المباشر وتسويق منتجاته على التطبيقات الذكية، وتطوير الأعمال بما يتلاءم مع متطلبات السوق لتخفيض التسعير. وأوضح أن خلو السجل الائتماني لصاحب المنشاة من التعثرات وقوته المالية وكفاءة الاستثمار وكفاءة رأس المال سيساهم في حصوله على تمويل بفائدة أقل من 4 %. واكد هاشم، أن مبادرات كفالة الداخلية لمواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، تتركز على رفع الحد الاقصى لنسبة التغطية لجميع شركات التمويل لتستفيد من كافة منتجات وبرامج كفالة بجميع مزاياها إلى 80 %، وتأجيل رسوم الاشتراك لجهات التمويل الحديثة لمدة عام، ورفع سقف الضمان للمنشآت الصغيرة من 2.5 مليون إلى 5 مليون ريال.
وتابع هاشم أن الصندوق قام بتفعيل محفظة التمويل وتخفيض إجراءات العمل بها، وتخفيض المتطلبات من جهات التمويل وتحويل إكمال المتطلبات على جهات التمويل، والتوسع بالتوقيع مع المزيد من شركات التمويل خلال الفترة القريبة القادمة، حيث تم تجهيز اتفاقيات التعاون مع ستة شركات إضافية لتصل في حال التوقيع معهم إلى 19 شركة تمويل مشاركة مع البرنامج، وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية ومنصات التخصيم للدخول مع كفالة.
من جهته كشف مدير قسم علاقات الائتمان بالصندوق الصناعي باسم السلطان، عن أن الصندوق الصناعي أطلق خلال أزمة كورونا مبادرة لدعم هيكلة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدد 504 مشروعات لعملاء الصندوق الصناعي، ومبادرة لدعم المصاريف التشغيلية للعملاء المؤهلين من أصحاب هذه المشروعات.
وأضاف السلطان، أن الصندوق يهتم بالمشروعات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني التي تركز على نقل التقنية وتوظيف براءات الاختراع، حيث تمول هذه المشروعات بناء على دراسة الجدوى وقابليتها لتحقيق عوائد اقتصادية مجزية.
وأكد السلطان، أن الصندوق يؤمن بأهمية تطوير الكوادر الوطنية إذا أطلقت أكاديمية الصندوق الصناعي برنامجاً تدريبياً مهنياً بالتعاون مع مركز ستانفورد لتطوير الخبرات، لتقديم دورات متخصصة لمنتسبي الصندوق وعملاء الصندوق والصناعيين.
