في الوقت الذي طالب فيه عدد من الممارسين الصحيين هيئة التخصصات الصحية بأن تبادر وتلغي اختبارات الممارسة المهنية، واصفين التصنيف المهني بأنه وقف عائقاً في طريقهم، ردت «هيئة التخصصات الصحية» على لسان متحدثها الرسمي فهد القثامي بأن تلك الاختبارات هي وطنية وتهدف إلى التأكد من كفاءة الممارس الصحي قبل بدء الممارسة حفاظاً على صحة المرضى والمجتمع، مشيراً إلى أن هذه الاختبارات هي واحدة من ركائز الهيئة ونظامها الصادر بمرسوم ملكي.
واستغرب هؤلاء الممارسون التصنيف المهني وإجراء اختبارات لهم رغم ما تعانيه البلاد في مواجهة جائحة «فيروس كورونا المستجد» خاصة بعد أن تخرجوا من جامعات معتمدة من التعليم العالي، اجتازوا خلالها جميع المهارات والاختبارات التي عقدت أثناء فترة دراستهم مع تطبيق عملي ونظري بالجامعة وبالمستشفيات وبإشراف مباشر من الجامعة وهيئة التخصصات الصحية، موضحين أنهم تقدموا بطلب التوظيف في القطاعات الخاصة التي رفضت توظيفهم، لعدم وجود رخصة دائمة لمزاولة المهنة، ولم يعترفوا بالرخصة المؤقتة التي حصلوا عليها لمدة ستة شهور لمزاولة المهنة.
ويعترض الممارسون الصحيون على آلية الاختبارات، حيث يتضمن الاختبار عدداً كبيراً من الأسئلة تصل إلى 300 سؤال خلال 6 ساعات في قاعة اختبار مغلقة ومزدحمة، ويختلف عدد الأسئلة والوقت حسب التخصص، لافتين إلى أن هذا الاختبار لا يعبر عن كفاءة الخريجين الذين درسوا لمدة 6 أو 7 سنوات في الجامعة ما بين اختبارات نظرية وعملية ودراسات وأبحاث داخل الجامعة وتدريب في مستشفيات المملكة، مطالبين بضرورة إجراء اختبار ميداني بحكم عملهم الميداني داخل المستشفيات أو الصيدليات، مناشدين بتخفيض مصروفات الاختبارات، حيث يتراوح مبلغ فتح ملف 1100 ريال مع اختبار لدى الصيدلي يتكلف 1200 ريال، إضافة إلى مبالغ تدفع بعد صدور الرخصة.
وقال هؤلاء: «للأسف هيئة التخصصات الصحية أغلقت الاختبارات في بداية أزمة كورونا بتاريخ 22 /3 / 2020 ثم استأنفت الاختبارات بتاريخ 27 /4 / 2020 إلى 13 /5 / 2020 وسط غرف مغلقة مختلطة في مقراتها وهذا ينافي توصيات الدولة في منع التجمعات والاختلاط في ظل جائحة كورونا حيث استأنفته في مناطق مؤبوة (الرياض، جدة، أبها، الخبر) متجاهلين بقية الطلبة في المناطق الأخرى وإجبار الممارسين بالحضور إلى مقر الهيئة لمن يريد أداء الاختبار في ظل منع التجول وظرف انتشار مرض كورونا بما ينافي توصيات وزارة الصحة!
إلى ذلك لفت «القثامي» إلى أن الممارس الصحي السعودي لديه خمس محاولات لاجتياز الاختبار كل سنة، وتبلغ نسبة الذين يجتازون هذه الاختبارات أكثر من 80 في المئة من المتقدمين إليها. وذكر أن الهيئة أتاحت اختبارات تعليمية مجانية للممارسين الصحيين تهدف إلى شرح طرق التعامل مع الاختبارات وتهيئتهم لها بحيث يتمكن من فهم الطريقة التي تنفذ بها الاختبار وتحسين فرص النجاح. وأشار إلى أن هذه الاختبارات تمثل أهمية كبيرة ويعمل بها على مستوى العالم للمحافظة على مأمونية الممارسة، لافتاً إلى أن الرسوم هي ضمن نظام الهيئة وتعتبر الأقل مقارنة بمثيلاتها على مستوى العالم.
وتابع: «بنوك الأسئلة تكتب من قبل استشاريين وأكاديميين ومتخصصين كل في تخصصه ويقوم عليها لجان ومجالس علمية وتتم مراجعتها بشكل مستمر ويتم قياسها بطرق علمية تحدد مستويات الصعوبة والسهولة لتحقيق الهدف منها في معرفة الكفاية العلمية والعملية لدى الممارس الصحي».
ونوه إلى أن الهيئة خلال جائحة كورونا قدمت مبادرة امتنان والتي ضمت العديد من الخدمات للممارسين الصحيين منها تمديد التسجيل المهني، والاكتفاء بساعات التعليم الطبي، وكذلك منح التسجيل المؤقت لـ6 أشهر، إلى جانب المشاركة في مبادرة التطوع الصحي، كما قدمت خدمة «داعم» لجميع الممارسين الصحيين وهي تعنى بالدعم النفسي، وإتاحة منصات التعليم الإلكترونية مجاناً، إلى جانب إطلاق الندوات الإلكترونية ودعم الجهات في تنفيذ ندوات إلكترونية معتمدة بساعات تعليم طبي، كذلك دعم القياديين الصحيين في خدمة «نبع»، كما امتد أثر المبادرة إلى ذوي الممارسين الصحيين حيث قدمت لهم الهيئة هدية شكر وعرفان. وشدد المتحدث الرسمي للهيئة على أن «هيئة التخصصات الصحية « لم تضع أي قيود من جهتها على التسجيل المؤقت والمحدد بـ6 أشهر، وتعامله معاملة التسجيل الدائم خلال الفترة المحدد بها، وهدفه تسهيل إجراءات الممارسين الصحيين، حيث استفاد منه أكثر من 21 ألف ممارس صحي ممن تم إحالتهم للامتحان خلال فترة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.
