تدرس اللجنة الصحية في الشورى ملحوظات وآراء أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقد طالبت في توصياتها المستشفى بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتهيئة مراكز للتدريب وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق مع معايير الهيئة للتوسع في قبول المتدربين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في طب وجراحة العيون لتأهيل الكوادر السعودية المؤهلة في هذا المجال.
وأشارت لجنة الشورى الصحية إلى ارتفاع نسب القبول في جميع برامج شهادة الاختصاص السعودية في جميع أفرع المجالات الطبية للعام الأكاديمي الماضي مقارنة مع العام السابق له، بما نسبته 13 %، إلا أنها ترى أن هذه النسبة ضئيلة في مجال الطب البشري حيث بلغت نسبة زيادة مقاعد التدريب في برامج الاختصاص السعودية لتخصص الطب البشري 6 % فقط ومقارنةً أيضاً بباقي المجالات الأخرى كطب الأسنان 50 %، التمريض 120 % والعلوم الطبية التطبيقية 69 %، وبين تقرير اللجنة الصحية أن من برامج الاختصاص السعودية تخصص طب وجراحة العيون والمستشفى يُعاني من محدودية مقاعد التدريب للأطباء لارتباطها بمعايير متعددة ومنها قلة مراكز التدريب وقلة عدد الاستشاريين المٌدربين.
وطالبت اللجنة الصحية في توصياتها التي سيصوت عليها الشورى في جلسة مقبلة، بزيادة الدعم المخصص للأبحاث بشكل عام والأبحاث الخاصة بأسباب أمراض العيون في المملكة ونسبها ضمن ميزانية المستشفى والاستفادة منها في وضع الخطط الإستراتيجية الوطنية لطب وجراحة العيون لتواكب تطلعات رؤية المملكة وتفي بمتطلبات المراحل القادمة، ولاحظت اللجنة عدم وجود دراسات حديثة قام بها المستشفى عن أسباب أمراض العيون في المملكة ونسبها وكذلك قلة الأبحاث السريرية التي يمكن الاستفادة منها في وضع وتنفيذ الخطط الوطنية للوقاية والعلاج من هذه الأمراض مقارنةً بالأعوام الماضية ويرجع السبب الرئيس في ذلك حسبما ذكره المستشفى في تقريره إلى ضعف الميزانية المخصصة للأبحاث.
وعلى الرغم من الازدياد المضطرد لعدد المرضى المسجلين على قائمة الانتظار لعمليات نقل وزراعة الأعضاء (الكلى، والكبد، والقلب، والرئتين، والقرنية) في المركز السعودي لزراعة الأعضاء إلا أن تقرير المستشفى وحسب تقرير اللجنة الصحية الذي عرضه رئيسها د. عبدالله العتيبي، يبين أن عدد القرنيات المتبرع بها محلياً قرنيتين فقط، مما يضطر العديد من المرضى تكبد عناء السفر والتكلفة المالية والمخاطر الصحية للقيام بمثل هذه العمليات في دول خارجية، ولما لهذا الأمر من أهمية كبيرة جاءت التوصية الثالثة للجنة وطالبت فيها المستشفى وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوي المملكة، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه. يذكر أن مجلس الشورى سبق وأكد في تقرير بشأن أداء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على قراره الصادر عنه في 18 رجب عام 1437 و طالب بإعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، بعد أن لاحظت اللجنة الصحية بالمجلس أن المستشفى يعاني من تسرب بعض الكفاءات لديها، وصعوبة استقطاب المتخصصين من الممارسين الصحيين المميزين بسبب تدني الحوافز المالية مقارنة بالمستشفيات التخصصية في الدول الأخرى، ودعت قرارات الشورى إلى دعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع، والتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف المناطق.
