صوتت الأغلبية من مساهمي (سابك) أمس، العاشر من يونيو 2020، على تعديل 34 مادة من مواد نظام الشركة الأساس، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
خلال الاجتماع، الذي يأتي بعد شهرين تقريباً من انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية في أبريل الماضي، دُعي المساهمون إلى المشاركة في تعديل وحذف بعض البنود في نظام الشركة الأساس. وتضمن ذلك حذف المادة التأسيسية التي أتاحت للحكومة السعودية – ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة – الاحتفاظ بملكية ما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة (25%) من أسهم الشركة».
وكان الصندوق قد وقع في شهر مارس 2019 اتفاقية شراء أسهم تم بموجبها بيع 70% من أسهم «سابك» إلى شركة «أرامكو السعودية».
قال د. عبدالعزيز بن صالح الجربوع، رئيس مجلس إدارة «سابك»: «على مدار مسيرتي المهنية الطويلة في قطاعيْ الكيماويات والطاقة، أدركت طبيعة تعرض الصناعات للتغيير والتطور المستمرين حفاظًا على النجاح، وكيف يؤدي تضافر الجهود الواعية إلى تحفيز النمو والاستدامة.»
من جانبه أشار يوسف بن عبدالله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي إلى أن التغييرات التي شهدتها المواد التأسيسية تُبشر بدخول فصل جديد في مسيرة الشركة، قائلاً: «إن (سابك) بوصفها شركة مساهمة عامة، تدرك تمامًا مدى أهمية التركيز على تلبية توقعات مساهميها، وتقديم قيمة لاستثماراتهم على المدى الطويل. لا شك أن المرحلة الجديدة القادمة ستجعل من (سابك) القاعدة الأبرز لتنمية قطاع الكيماويات في المملكة».
أثناء انعقاد الجمعية العامة غير العادية، دُعي المساهمون للتصويت بشأن تغيير مجموعة واسعة من البنود المتعلقة بنظام الشركة الأساس، بما في ذلك: المركز الرئيس للشركة، وتملك الأسهم، والأسهم الممتازة، وتشكيل مجلس الإدارة، واجتماعات المجلس، وقرارات المجلس وتداولاته.
وعقد الاجتماع افتراضياً عبر الإنترنت باستخدام التقنية التي تقدمها منظومة خدمات (تداولاتي)، تمشيا مع التوجيهات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أصدرتها الجهات المختصة.
