أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن النظام الجديد للاستثمار التعديني يتضمن 63 مادة سيتم تطبيقها بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد الانتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية، ونشر الحساب الرسمي للوزارة في «موقع للتواصل الاجتماعي، أهم التعديلات والإضافات الجوهرية للنظام الجديد التي من بينها ما يتعلق بالمقابل المالي، والتمويل المستدام، وصلاحيات منح الرخص على أراضي الدولة، وحوكمة القطاع وخلاف ذلك من الأمور التي تدعم إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين وقادرة على الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، في ظل تقدير مخزون ثروات المملكة المعدنية بنحو خمسة تريليونات ريال.
وبينت الوزارة، أن التعديلات على المقابل المالي وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة ستعمل على تحديد المقابل المالي للاستغلال وفق نوع وفئات المعادن ونوع رخصة الاستغلال وتحفيز المستثمرين على معالجة المواد الخام داخل المملكة عبر تخفيض المقابل المالي للشركات التي تستثمر في تلك العمليات، وذلك بغية تحقيق العدالة المالية لجميع المستفيدين والمساهمة في زيادة إيرادات الدولة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة للصناعة المعدنية وتوفير الخامات محلياً للصناعات، وتوضيح المتطلبات النظامية لتطوير وتشغيل وإغلاق المنجم ليأخذها المستثمر في الاعتبار في قراراته الاستثمارية، وتوفير الحوافز المالية لدعم تنمية القطاع والاستثمار في البنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
كما أشارت إلى التعديلات على حوكمة القطاع بهدف توفير الكفاءات الفنية والموارد المالية والتقنية الحديثة وتطوير رحلة المستفيد وتوظيف التقنيات لخدمة القطاع وضبط الرقابة للتأكد من الالتزام المالي وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وأيضاً تقييم جميع متطلبات الحصول على الرخص وزيادة إيرادات الدولة وزيادة نطاق تغطية عمليات الرقابة على الأنشطة التعدينية وضمان التزام حاملي الرخص بتطبيق أفضل المعايير الفنية والبيئية إضافة إلى قلة عدد المخالفات مما يسهم في رفع جاذبية الاستثمار للشركات الملتزمة، ورفع كفاءة ضبط المخالفات التعدينية باستخدام التقنيات الحديثة وخلق الوظائف للمجتمعات المحلية.
وفيما يخص الاستدامة أشارت الوزارة إلى أن التعديات شملت إلزام طالبي بعض الرخص بتقديم دراسة بيئية وخطة لتنمية المجتمعات المحلية وإعادة التأهيل والإغلاق، وإلزام حاملي رخص الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق وأيضاً الحد من مخالفة النظام بتحديد مسببات العقوبات ورفع قيمة الغرامات، وتطوير المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة ورفع مساهمة المحتوى المحلي في تنمية المجتمعات المحلية، وحفظ حقوق المجتمعات المحلية والمساهمة في تطوير اقتصادات المناطق الأقل نمواً، إضافة إلى جذب وتشجيع الفئات الشابة السعودية للعمل في القطاع، وضمان وجود المعايير المناسبة لمراقبة الامتثال البيئي والصحة والسلامة، وتعزيز مبدأ الترخيص الاجتماعي وجعل التعدين مرحباً به في المجتمعات المحلية.
وبينت الوزارة أن التعديلات الجديدة لأحكام الرخص تجيز إصدار رخص المناجم الصغيرة لبعض معادن الفئة «أ» مثل الذهب والأحجار الكريمة، وتخفف إجراءات ومتطلبات رخص التعدين على صغار المستثمرين، إضافة إلى تعديل مدد ومساحات بعض رخص الاستغلال والكشف لتحسين بيئة الاستثمار التعديني، وهي تمنح المستثمر حق رهن الرخص والتغيير في إدارة الشركة بعد إخطار الوزارة دون اشتراط إذن منها، وتشجع على زيادة أعداد المطورين المحليين وصغار المستثمرين، وتوجد قنوات تمويل للرخص التعدينية، كما تعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لصغار وكبار المستثمرين، وتتضمن أيضاً وضوح وشفافية متطلبات الحصول على الرخص التعدينية، وزيادة الإحصاءات والمعلومات الجيولوجية وتطوير قواعد البيانات، وزيادة معدلات الإنفاق على الاستكشاف.
وفيما يخص صلاحيات منح الرخص على أراضي الدولة تضمنت التعديلات الجديدة تسهيل عملية إصدار الرخص وحجز مناطق للاستثمار التعديني كمجمعات تعدينية، وتحديد الأراضي المستثناة من تطبيق النظام والأراضي التي يجب أخذ موافقات عليها قبل منح رخص الكشف والاستغلال عليها أو حجزها للأنشطة التعدينية، وتحديد الأداة النظامية للفصل بين الجهات الحكومية من خلال لجنة تصدر بقرار من مجلس الوزراء للبت في صلاحيات استخدام الأراضي، إضافة إلى المساهمة في ضمان استقرار رخص التعدين على مدى صلاحية الرخصة.
وبينت الوزارة أن تلك التعديلات على منح الرخص ستعمل على زيادة الشفافية في صلاحيات الوزارة لتعزيز ثقة المستثمرين، إضافة إلى تنمية مناطق الرواسب المعدنية، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وإلغاء الازدواجية في التنظيمات المحلية الخاصة بالأراضي، وستعطي حوكمة واضحة للبت في صلاحيات استخدام الأراضي، وستقلل المخاطر على المستثمرين مما يؤدي لزيادة الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي.
وفيما يخص التمويل المستدام تضمنت التعديلات الجديدة إنشاء صندوق للتعدين في الوزارة إضافة إلى منح الوزارة مصدر تمويل مستدام لضمان التعاقد على المدى البعيد وتقليل تكاليف البرامج، ودعم أنشطة الاستكشاف والمسح الجيولوجي العام، ودعم أنشطة إعادة تأهيل المناجم المهجورة، وتوفير تمويل مستدام لأعمال شركة خدمات التعدين، ودعم التدريب والتطوير للكوادر في القطاع والدراسات البحثية.
