ندى محمد 

حدد الشورى الأربعاء المقبل موعداً للتصويت على توصيات اللجنة القضائية تجاه التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء للأعوام 38 – 1440 وقد علمت مصادر تمسك اللجنة الشوريَّة بالمطالبة بإحداث وظائف في المجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له، وتحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به، كما طالبت اللجنة بتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة، ودعت إلى تمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية، وتمكينه من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، وتعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم، وطالبت قضائية الشورى بدعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء وإنشاء مبنى له.

وبعد أن يصوت الشورى على توصيات تقرير المجلس الأعلى للقضاء يستمع للتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء ومبرراتهم ورد اللجنة المختصة على أسباب رفضها وعدم قبولها، ومن تلك التوصيات ما طالب به العضو عيسى الغيث بدراسة تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، وأشار في مسوغات توصيته إلى أن الشريعة لم تحرم ذلك، بل أجازته عند الكثير من العلماء ولا سيما للأحوال الشخصية، ولفت إلى أن مقاصد الشريعة تدعو لتحقيق ذلك لكونها الأفضل في معرفة حال الأحوال الشخصية، وقال: إن النظام لم يشترط الذكورة ففي نظام المحاماة تم منحها الترخيص، إضافة إلى أن هناك مؤهلات لهذه الوظيفة من أستاذات الجامعات والمحاميات المستوفيات للشروط، كما أن هناك ضمانات للمتقاضين لدى الاستئناف عند الاعتراض على أحكامهن «الابتدائية».

وفي توصية إضافية اشترك فيها العضو الغيث والعضو إقبال درندري يحسم الشورى الأربعاء توفير آلية إلكترونية بالتفتيش القضائي لاستقبال الشكاوى على القضاة وإبلاغ المشتكي بالنتيجة، وجاء في مسوغات التوصية التي ستقدم حسب تقرير وجهة نظر اللجنة القضائية، أن النظام الإلكتروني يتيح الشكاوى إلكترونيا على الموظفين بالمحكمة ولكن ليس على القضاة، وإنما تتاح كتابيا مما يصعب تقديمها، ومتابعتها، ويرى عضوا الشورى أنه ومن باب ضمان جودة العمل، ينبغي أن تكون الشكاوى ضد القضاة المخالفين أو المقصرين في أداء عملهم إلكترونية، وأن يتاح للشخص حين لا ترضيه نتيجة الحكم من القاضي أن يرفع لدرجة أخرى أمام قضاة أكثر خبرة وتبلغ النتائج كلها بشكل إلكتروني، ويرى الغيث ودرندري أن القضاء اليوم يشهدون تحولا غير مسبوق في التنظيم والتطبيق والأتمتة وتحتاج عمليات التفتيش القضائي أن تكون شفافة ومعلنة، مما يعزز من النزاهة والثقة في المرافق العدلية، وأضافا في مبررات التوصية القول إن من الملاحظ أن المجلس الأعلى للقضاء لا يبلغ الذين يشتكون القضاة بنتائج شكاواهم ولا بد من إبلاغهم بنتيجة الشكوى النهائية سواء تم محاسبة القاضي المشتكى ضده أو لا من باب الشفافية والإنصاف، وأشارت المسوغات إلى أن بعض القضاة الذين يرتكبون بعض المخالفات التي تضر بمصالح أحد المتخاصمين، مثل الحكم من دون وجود أطراف الدعوى أو دون تمكين الأطراف من الأخذ والرد للدفوع، أو يتعسف في استخدام سلطته، ومن المهم أن يتاح للمتضرر سبل الشكوى ضد هذه الممارسات بشكل ميسر.

ورغم أنه يتم قياس رضا المستفيدين من مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة بالمحاكم، إلا أنه لا يوجد ما يتيح تقييم القاضي وأدائه من المستفيد حسب مسوغات توصية الغيث ودرندري، كما أن هناك نوعين من التفتيش القضائي أحدهما متعلق بالشكاوى الواردة من القضاة أو ضدهم والآخر هو التفتيش الدوري، وقد حددت لائحة التفتيش القضائي شروط قبول الشكاوى المقدمة للمجلس الأعلى للقضاء «ضد القضاة» في المسائل التي تتصل بأعمالهم حيث يحق لكل مواطن رفع شكوى ضد أي قاض لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومن المهم العناية بالشكاوى التي ترد ضد القضاة وتمحيصها بدقة ومعالجة ما يتضمنه بعضها من مخالفات قد يرتكبها بعض القضاة.

وفي رد اللجنة القضائية على ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير المجلس الأعلى للقضاء أفادت حول تساءل عضو عن الهدف من إيراد التوصية المتعلقة باستثناء المجلس من قيود التوظيف، وما المقصود من تمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية والمالية، وهل الهدف استثناؤه من أنظمة الخدمة المدنية؟ إن الهدف من هذه التوصية ليس استثناء المجلس الأعلى للقضاء من أنظمة الخدمة المدنية، وإنما تمكين المجلس من معالجة موارده البشرية واختيار الكفاءات والقدرات المناسبة لاحتياجاته العملية وتحديد الكفاءات والمعايير المطلوبة لشغل وظائفه بالشكل المطلوب، فقيود التوظيف واستقطاب الكفاءات الملائمة لعمل المجلس والتي تفرضها الآلية النظامية الأنظمة الخدمة المدنية، اعتبرها التقرير أحد العوائق التي تقف أمام تطوير أعمال المجلس، كما أن التعيين عن طريق المسابقات الوظيفية قد تأتي بمن هو أقل كفاءة ودون المستوى المأمول في العمل، بينما متطلبات العمل في المجلس تحتاج كوادر معينة، والمجلس ذكر في تقريره أن من ضمن معاناة المجلس ضعف الكفاءات الإدارية من إداريين ومستشارين وباحثين، وذكر التقرير أن هذه المشكلة تؤثر سلبا على القيام بأعمال المجلس بالقدر المطلوب، وربما تؤثر على مستوى الأداء والعمل، وتقلل من جودته .

وعن رد اللجنة القضائية حول تساؤل عضو عن مبرر طلب اللجنة في توصياتها دعم ميزانية مجلس القضاء دون إيراد مبررات لهذا الدعم؟ أشارت اللجنة إلى أن التقرير ذكر ضمن الصعوبات التي تواجه المجلس حاجته إلى الدعم المالي، ولفت إلى ضرورة دعم ميزانية المجلس، ليتمكن المجلس من تنفيذ العديد من المشروعات التي يخطط لها، ومنها إجراء الدراسات والأبحاث والتعاقد مع خبراء ومستشارين وبيوت خبرة، والتعاقد مع مراكز البحوث والدراسات، وإقامة جسور معها، خصوصا وأن القضاء يشهد تطورا نوعية كبيرة في ظل رؤية المملكة، وهذه النقلات، وهذا التوسع والتطور الكبير المتسارع يعوزه الدعم المالي الكافي، والمجلس بصدد العديد من المشروعات التقنية الكبيرة وتطوير البنية التحتية للمجلس في مجال الأنظمة الإلكترونية، وإزالة بعض العوائق التي تحول دون إجراءات التعاقدات، كما أن ميزانية المجلس كما هو ملاحظ، تذهب للرواتب (تعويضات العاملين) وفي مجال السلع والخدمات، حيث أشار التقرير إلى أن 96 % من ميزانية المجلس تذهب في هذا الاتجاه، دون أن يكون للمبادرات التطويرية أو التحول الرقمي مخصص كافٍ يلبي هذا الاحتياج الضروري.