رحّب رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد بن صالح العواد، بصدور المرسوم الملكي القاضي بتعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، واعتبر ذلك امتداداً للإصلاحات التشريعية التي تعزز الموازنة بين مكافحة جرائم الإرهاب وبين تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تعديل هذه المادة التي كانت تقيّد الإفراج المؤقت من قبل النيابة العامة بعدم وجود (المحاذير الأمنية) جاء منسجماً مع معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وما تتطلبه من دقةٍ في صياغة التشريعات التي تُعنى بمكافحة الإرهاب، حيث حدد الحالات التي يُقيد فيها الإفراج المؤقت في النظام، وهي ألا يترتب على الإفراج إضرار بمصلحة التحقيقات مع المتهم أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه.
وأكد د. العواد في ختام تصريحه أن ما تحقق من إصلاحات في مجال حقوق الإنسان بما فيه هذا الإصلاح، ينم عن إرادة سياسية مبادرة ومستجيبة تضع حقوق الإنسان في صميم أولوياتها، وهو ما يتجلى في اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.
