وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقين وفق مجموعة من الضوابط، وذلك بعد تقييم التجربة خلال مرحلتها الأولى في مدينة الرياض.
واشتملت الضوابط الخاصة بإلغاء الاختصاص المكاني – وفق توجيه معالي الوزير – أن تكون للصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة، والرهن، وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع العقارات وأن تكون واقعة ضمن مخططات معتمدة.
كما اشتملت الضوابط على ألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
