يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة على التقرير السنوي لوزارة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية ـ سابقاً ـ تطالب فيها بتكثيف جهود تطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظل المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود، كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية في قطاعها، وزيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص، إلى الحد المستهدف سنوياً، لرفع كفاءة توليد الكهرباء، ودعت التوصيات إلى تأسيس آلية واضحة لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أي انحرافات في مسارها، والعمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، كما يصوت المجلس بعد الاستماع من رئيس لجنة الاقتصاد فيصل الفاضل على توصية للجنة الاقتصاد تطالب بتشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها، لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب، وأخرى تؤكد على بناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات، لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية، وجاءت سابع التوصيات لحث الوزارة على توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة.
وفي جلسة الاثنين المقبل يعرض علي الشهراني رئيس اللجنة القضائية في الشورى التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتوصيات اللجنة التي تضمنت دعوة الوزارة إلى الربط بين إنجازاتها، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها، لقياس ما تحقق من الأهداف، ودعتها إلى وضع مرشدات لاستهلاك المياه في الجوامع والمساجد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، للاستفادة من خبراتها في إعادة تدوير المياه على مرافق المساجد، وطالبت اللجنة في ثالث توصياتها الوزارة بالعناية بترجمة معاني القرآن الكريم، أثناء القراءة في صلاتي التراويح والتهجد في رمضان في الحرمين الشريفين، بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في الترجمة والتفسير واللغة العربية.
وفي شأن آخر، طالب عضو مجلس الشورى طارق فدعق صندوق التنمية العقارية بدراسة تحليل مخاطر التمويل العقاري للمواطن، وجهات التسليف، والمال العام، وفي مبررات توصيته المؤجلة على تقرير الصندوق للعام المالي المنصرم 39ـ1441، إن نسبة تمويل المساكن من الناتج الوطني لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الصناعية، كما أن التمويل طويل الأمد يتطلب استعدادات مختلفة وبالذات فيما يتعلق بالمخاطر لأصحاب المصلحة، إضافة إلى أن دراسة تحليل المخاطر ستسمح بالمزيد من الشفافية في الإقراض والحصول على السيولة لجهات التمويل، وإيضاح المخاطر يعزز استدامة الإقراض وجدوى التسليف طويل الأمد.
وتراجع عضو الشورى جواهر العنزي عن توصيتها المؤجلة من تقرير الصندوق 38ـ1439 وسحبتها في التقرير الأخير للعام المالي 39ـ1440، بعد قناعتها بوجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس، وكانت قد طالبت العضو في توصيتها الصندوق العقاري بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي اكتسبت صفة القطعية والصادر من محكمة الاستئناف الإدارية لصالح المواطنين، كما سحبت العضو إقبال درندري توصية ونصت “على صندوق التنمية العقارية الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية بالمملكة والتي ألزمته بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 وإقراض كل من قدم قبل 23 رجب 1432 مبلغ 500 ألف ريال من رأس مال الصندوق، وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية”.
من جهتها، أفادت لجنة الحج والإسكان والخدمات في الإجابة على مداخلات الأعضاء على التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 39ـ1440، وحول مطالبة عضو دمج التوصيتين “الثانية والثالثة” للجنة ، والعمل على دراسة العقود التمويلية للمساكن ومعالجة الثغرات التي قد تمكن الممول من التصرف في العقار، خاصة في السنوات الأخيرة من التمويل، وإيجاد توصية بهذا الخصوص ، فإنه مهما حصل من توعية قد يضطر المواطن لفسخ العقد مما يجعله يتكبد الخسائر الكثيرة في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك ، وقد يقتصر على عقد المرابحة، قالت اللجنة إنه تم توحيد العقود على مستوى الجهات التمويلية وكلها موافق عليها من مؤسسة النقد فلا يمكن الزام الممول بصيغة واحدة ، وفيما يتعلق بدمج التوصيتين الثانية والثالثة الخاصة بمراجعة شروط وضوابط الاستفادة من خدمات الصندوق، وتوعية المستفيدين بجميع أنواع العقود المتاحة وما يترتب عليها من التزامات، فاللجنة ترى أن إفراد كل منهما أبلغ وأكد لأداء المقصود .
وحول خلو التقرير من التحليلات المالية والإحصائية لعمل الصندوق ، وأنه لم يشر إلى المخاطر التي قد تواجه المقترض أو جهة التمويل ، أو المخاطر على المال العام ، والحلول المقترحة لمعالجتها، فقد أوضحت لجنة الإسكان والخدمات أن الصندوق يتجه نحو تحقيق الاستدامة المالية عبر استغلال الميزانية المعتمدة بشكل فعال ، والعمل على تطوير البنية التحتية للإدارة المالية بهدف تحويل العمليات المحاسبية لتتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كما يعمل على تأمين عدة سبل لتوفير السيولة اللازمة وتنويع محفظة الأصول ، إلا أن الصندوق في فترة انتقالية حيث يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني بهدف تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف الصندوق.
