ألهبت جائحة كورونا تفشي بيع الأصول في عديد شركات النفط والغاز في العالم التي تمتلك حاليًا أصولًا للبيع باحتياطيات قابلة للاسترداد تزيد على 5 مليارات برميل من السوائل و7.5 مليارات برميل من المكافئ النفطي من الغاز الطبيعي. في حين تم الإعلان عن بعض عمليات التصفية المخطط لها قبل انهيار أسعار النفط المرتبطة بالجائحة، بحسب تقديرات شركة «ريستاد إنرجي» الاستشارية لخدمات النفط والغاز التي تنظر تقديراتها في فرص سحب الاستثمارات التي تستبعد الأصول غير التقليدية والأصول البرية الأميركية التي تم الإعلان عنها منذ الربع الرابع من العام 2019.
وتمثل غالبية الموارد المعروضة في مرحلة الإنتاج، تليها كميات من الموارد غير المطورة في مرحلة الهندسة والتصميم، وبعبارة أخرى، تتخلص الشركات من محفظتها الناضجة للتركيز على المشروعات الرئيسة، أو ترغب في تجنب التكاليف الإضافية الجديدة في ضوء انخفاض أسعار النفط الخام الحالية. وقالت سيفا براساد، كبيرة المحللين في المنبع لدى «ريستاد إنرجي» إن العديد من اللاعبين يحاولون تجريد أصولهم ذات الأولوية المنخفضة، بينما يفكر الآخرون في هذا الوقت المناسب لاقتحام الصناعة أو توسيع محافظهم من خلال الحصول على هذه الأصول بسعر أقل. وتساهم الشركات الكبرى بما يقرب من 70 % من أحجام السوائل و50 % من احتياطيات الغاز المدرجة للتصفية على مستوى العالم. وتعد كل من شركتي شيفرون، وإكسون موبيل الأكثر نشاطًا عندما يتعلق الأمر بالتصفية بين الشركات الكبرى، حيث تسعى كلتا الشركتين إلى تحقيق أهداف تصفية كل منهما. تبحث إكسون موبيل عن مشترين مهتمين بأصول المنبع في خليج المكسيك الأميركي وبحر الشمال في المملكة المتحدة وألمانيا ونيجيريا وماليزيا وإندونيسيا ورومانيا وأذربيجان وفيتنام وتشاد وغينيا الاستوائية كجزء من خطتها الأوسع لتوليد 15 مليار دولار في 2021 و25 مليار دولار بحلول عام 2025 من عمليات التصفية.
وفي الوقت ذاته، تسعى شيفرون إلى سحب حصتها في ثماني تكتلات نيجيرية على اليابسة أو في المياه الضحلة، كجزء من حملة عالمية لإعادة تشكيل محفظتها. كما تفكر الشركة الأميركية في بيع حصتها في مشروع الغاز الإندونيسي لتنمية المياه العميقة كجزء من استراتيجيتها لبيع مشروعات الغاز الطبيعي ذات الأولوية المنخفضة للتحكم في التكاليف على المدى الطويل.
كما عرضت شركة توتال بيع حصتها البالغة 12.5% في الكتلة البحرية النيجيرية وتشمل عدة حقول وتمثل جزءًا من عرض الشركة الفرنسية الرائدة لجمع 5 مليارات دولار من مبيعات الأصول حول العالم بحلول عام 2020. وتعتبر الحزمة الكينية التي تقدمها شركتي توتال وتولو أويل أبرز العروض على اليابسة حيث يهدف منتجا النفط والغاز إلى تقليل حصتهما في بيع مشترك لعدة أصول في كينيا. وفي غضون ذلك، تهدف توتال إلى بيع ما يصل إلى نصف حصتها البالغة 25 % في المشروع الكيني وتقدر قيمة المشروع بالكامل بين 1.25 مليار دولار و2 مليار دولار، ولكن التقييم الدقيق غير متاح لأن التطوير لم يتلق بعد قرار الاستثمار النهائي. وعندما يتعلق الأمر بأحجام الاحتياطي المطروحة للبيع، تحاول شركة اينبكس اليابانية التخلص من أصول عملياتها الأسترالية والتي تتمحور حول مشروع الغاز الطبيعي المسال واحتياطات أخرى بقيمة 45 مليار دولار، إلا أنه من غير المحتمل أن تتضمن الصفقة المحتملة المحفظة بأكملها. كما تدرس مجموعة أسترالية للتعدين بيع أصولها في حقول مضيق باس فيكتوريا، حيث يستمر إنتاج النفط والغاز الأسترالي في الانخفاض، كما يرسم التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية نظرة قاتمة للطلب على المدى الطويل على الهيدروكربونات. وأعلنت إكسون موبيل، التي تمتلك الحصص المتبقية في حقول النفط والغاز في مضيق باس، بالفعل في سبتمبر من العام الماضي أنها ستطرح حصتها البالغة 50 % في المشروع للبيع. وبالرغم من توجه شركة توتال الفرنسية العملاقة في استثمارات النفط والغاز والكيميائيات للتخلص من بعض الأصول في إنحاء العالم، إلا أنها عززت استثماراتها وتحالفاتها مع عملاقة الطاقة في العالم شركة أرامكو السعودية في مشروع «ساتورب» ويمثل مصفاة ضخمة بطاقة 400 ألف برميل يومياً ومجمع للكيميائيات والمركبات العطرية بتكلفة إجمالية نحو 88 مليار ريال، منها قيمة 50 مليار ريال للمرحلة الأولى التي تم إنجازها، وقيمة 38 مليار ريال للمرحلة الثانية التي تضيف الكيميائيات للتكرير مع تكلفة المشروعات التي سيجذبها.
