حملت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، ميليشيات الحوثي المسؤولية عن حياة وسلامة المخفية قسرا “خالدة محمد الأصبحي” التي تم اختطافها من أحد شوارع صنعاء، قبل نحو عامين، مطالبة بالكشف عن مصيرها.
وذكرت الرابطة، في بيان أوردته قناة “العربية” الإخبارية، اليوم /السبت/، أنها تلقت بلاغا من ابنة المخفية قسرا “خالدة الأصبحي (57 عاما) “، يفيد بأن والدتها لا تزال رهن الإخفاء القسري منذ أكثر من عامين، داعية إلى إظهارها والكشف عن مصيرها وتمكينها من حقوقها الإنسانية التي كفلها التشريع اليمني والدولي.
وقالت نجلة خالدة، “إنه بعد اختطاف والدتي جاء مسلحون تابعون لجهاز الأمن السياسي بصنعاء وقاموا بتفتيش منزل أخي حيث كانت تقيم معه، وبعد نحو شهر من عملية الاختطاف قاموا باختطاف أخي ماهر، والتحقيق معه، وتعرض للتعذيب الجسدي بالتعليق والضرب المبرح، وبعد 15 يوما تم اقتحام منزل أخي في منتصف الليل واقتياد زوجته وابنه بطريقة مهينة إلى المكان الذي يحتجز فيه شقيقي ومعهم إحدى قريباتنا والتي كانت بحوزتها حقيبة، وضعت فيها والدتي وثائق ملكية المنزل وبعض العقارات مدعين أن تلك الحقيبة تحوي وثائق خطيرة“.
وتابعت: “وبرغم وعودهم لشقيقي أنه سيتم الإفراج عنهم جميعا، وكذلك الإفراج عن والدتي في حالة التأكد من أن تلك الوثائق هي ملكية المنزل وبعض العقارات؛ إلا أنهم رفضوا بعدها الإفراج عن والدتي، وأفرجوا عن شقيقي وزوجته وابنه، وقريبتنا، ورفضوا كذلك إعادة تلك الوثائق إلينا“.
ومضت تقول: “إنه منذ عامين و نحن نعيش جحيم القلق والانتظار لأي خبر أو بادرة أمل تعود فيها والدتي إلينا“.
جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي اختطفت المسنة /خالدة الأصبحي/ في الـ11 من مايو 2018 من أحد شوارع العاصمة صنعاء وهي في طريق عودتها من المستشفى.
وأكد محامي المختطفة عبدالمجيد صبره، أن “خالدة” لا تزال قيد الإخفاء القسري واضطر أبناؤها لمغادرة صنعاء نهائيا ليتمكنوا من الحديث عن والدتهم ومخاطبة كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للعمل الجاد للإفراج عن والدتهم.
