ألزمت سلطنة عمان القطاع الخاص بتوفير أماكن عزل لمصابي كورونا وحراستهم، ووفقا لصحيفة الرؤية العمانية، بدأ في الخامس من يوليو الجاري تطبيق غرامات تصل إلى 500 ريال عمانى، مع إمكانية غلق أية منشأة من منشآت القطاع الخاص يثبت تهاونها في تطبيق اشتراطات الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
ونشرت الجريدة الرسمية العمانية الصادرة صباح اليوم قرارا أصدره عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة يجري بموجبه إضافة عدد من البنود التي يتم تغريم المنشآت غير الملتزمة بها وتشمل غرامة بقيمة 300 ريال في حالة عدم ترك مقعد فارغ بين كل عامل وآخر في وسيلة نقل العمال، ونفس قيمة الغرامة تسري في حالة عدم تقسيم العمال في أماكن السكن على مجموعات مع توافر غرف ودورات مياه خاصة لكل مجموعة، وعدم اختلاط المجموعات اثناء تناول الطعام.
القرار يتضمن كذلك غرامة بقيمة 500 ريال غرامة إذا لم توفر منشأة القطاع الخاص وحدات عزل صحي وحجر للعمال الموجودين في كل وحدة سكنية سواء ضمن مكان سكن العمال أو باتعاقد مع منشآت متخصصة لتوفير هذه الخدمة، بالاضافة الى توفير حراسة أمنية تضمن عدم اختلاط المصابين بغيرهم.
وبجانب هذه الغرامات أضاف القرار مادة تتولى بموجبها وزارة القوى العاملة والجهات المختصة غلق منشآت القطاع الخاص بناء على توصية فريق التقصي الوبائي التابع لوزارة الصحة
