اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل الخطة التطويرية للرقابة في القطاع البلدي ووافق على عدد من المشاريع المقترحة والتي شملت عدة مسارات، كما أصدر قراراً باستحداث “وحدة الرقابة البلدية” بهدف التطوير وتمكيناً من أداء دورها بدقة وكفاءة عالية، ولتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع البلدي.
وأكدت الوزارة أنها شرعت في إعداد وتنفيذ هذه الخطة والتي تضمنت عدة مشاريع تشمل مسارات مختلفة منها المسار الاستراتيجي، المسار التشريعي، المسار الإجرائي والتقني، مسار المشاركة المجتمعية والمسار التوعوي.
وأشارت إلى أن الخطة تضمنت عدة مشاريع ومنها تحسين وأتمتة إجراءات الرقابة الذي يُعنى بهيكلة العملية الرقابية من خلال مراجعة وتقييم آليات وإجراءات الرقابة وإعداد أدلة إجراءات موحدة، كما اشتمل على مشروع المشاركة المجتمعية في الرقابة للاستفادة منها وتحفيز الأعمال التطوعية وذلك على مستوى جميع الأمانات في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد الخطة المستحدثة سيسهم في تجويد الأداء الرقابي، من خلال اضطلاعها بعدد من المهام، تشمل تنظيم أعمال الرقابة في القطاع البلدي وتطويرها مما سيحقق رفع معدلات الامتثال والمساهمة بمعالجة مظاهر التشوه البصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السكان، مواطنين ومقيمين بالمناطق المختلفة.
